"ائتلاف مكافحة المخدرات" يُحذّر من الانزلاق إلى "شرعنة الكيف والحشيش"

أعلن الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات استنكاره الشديد ورفضه المطلق لما اعتبره مخططًا استفزازيًا من دعاة تقنين المخدرات، وأهدافه الخطيرة والمخالفة لما توافق عليه المغاربة في دستور 2011 وما وقعه المغرب من العهود والمواثيق الدولية، انطلاقًا من الجهود المبذولة وطنيًا ودوليًا لحماية وإنقاد الشباب والقاصرين على وجه الخصوص من آفة المخدرات، على اعتبار أن كرامة الإنسان وحق السلامة للجميع وحق الطفل في حياة تكفل نموه المتوازن في بيئة سليمة خطوطا حمراء غير قابلة للمس والمجازفة.

ودعا الائتلاف كل الجهات الحقوقية والمدنية من طنجة إلى لكويرة والمدافعة عن صحة وسلامة المواطن، كما الهيئات الشبابية والمؤسسات الطفولية والمهتمة بقضايا الأسرة وكذا الغيورين على قيم وهوية المغاربة للتصدي والاعتراض لهذا المخطط وأمثاله في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي بكافة مكوناته وأطيافه إجراءات على جميع المستويات لإيقاف الزحف غير المسبوق للمخدرات بكل أنواعها على أبنائه لمالها من انعكاسات خطيرة على صحة الشباب الجسمية والعقلية، وعلى وضع الأسرة اجتماعيًا واقتصاديًا، وتدل على ذلك نسب ارتفاع الهدر المدرسي، وارتفاع العنف في المؤسسات التعليمية، وارتفاع شغب الملاعب، وتسارع وتيرة تفكك الأسرة، وارتفاع ظاهرة العنف ضد الأصول، وارتفاع حوادث السير، وتزايد معاناة الأسرة التي يوجد فيها مدمنين.

وطالب الائتلاف وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على صحة المجتمع وتنوير الرأي العام إلى ما ستؤول إليه الصحة، مشددة أنه إذا تم التطبيع والشرعة للمخدرات في الوقت الذي يدعو فيه حكماء وعقلاء وأطباء العالم بكل تخصصاتهم إلى النظر بحذر إلى توصيات اللجنة التي تسمي نفسها "اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات" ترتفع أصوات شاذة تخدم أجندات مستهجنة تدعو إلى تشريع المخدرات بدءًا بالكيف والقنب الهندي وذلك بعقد مؤتمر دولي للتوطئة والتمهيد، لتقنين بيع وتصنيع القنب الهندي، يختم بإعلان الريف الموجه لدورة الأمم المتحدة الخاصة بسياسة المخدرات الذي سينعقد في شهر أبريل المقبل في الأمم المتحدة.

الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات طالب أيضًا العلماء وكل مؤسسات الشأن الديني بالقيام بواجب إنكار هذا المنكر الصريح والواضح في ديننا الحنيف كما ينص عليه الدستور وبلد إمارة المؤمنين، في الوقت الذي يتطلع فيه المغاربة كما شعوب الكون إلى مجتمع نظيف من المخدرات، تطلع علينا اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات، بإعلان انتشار نظام مكافحة المخدرات الدولي، ومدعية محاولة فرض خارطة طريق شاملة للسيطرة على المخدرات بإباحتها قانونيًا، ووقف الحرب ضدها، وإعداد مرافق للاستهلاك العلني للمخدرات تحت سمع وبصر السلطات وحمايتهم، متحدية وضاربة بعرض الحائط المواثيق الدولية للأمم المتحدة الداعية للتجريم الثلاثي للمخدرات (استهلاكًا وترويجًا وإنتاجًا). وعلى إثر هذه المواقف اللامسوؤلية اعتبر الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات يعتبر كل نوع من أنواع التطبيع مع المخدرات خيانة للوطن ومساهمة في هدر مقدراته البشرية وإصرارًا على التطبيع مع الفساد.