"الحكومي" يصادق على نصوص قانونيّة وتنظيميّة ومقترح تعيينات في مناصب عليا

انعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة عبدالإله بنكيران، خُصِّص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.

وخلال هذه الجلسة تدارس المجلس وصادق مع التعديلات على مشروع قانون رقم 115-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، وتهدف التعديلات المقترحة إلى ملائمة هذا القانون بهدف توفير متطلبات حسن تطبيقه على إثر الصعوبات العملية التي أسفر عنها تنزيل هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بغية تحقيق الغايات المتوخاة والمتعلقة أساسًا في حماية المقاولات ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والمساهمة في الرفع من جاذبية المملكة وإنعاش الاستثمار.

كما تهدف التعديلات المقترحة إلى تطبيق مقتضيات هذا القانون على المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، واستحقاق التعويض عن التأخير بالنسبة لهذه المؤسسات ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.

ويهدف المشروع إلى تدقيق طبيعة الجزاءات المالية الناتجة عن التأخر في الأداء، ومنح التجار إمكانية تحديد أجل أداء أقصى يتجاوز الأجل المنصوص عليه في القانون بموجب اتفاقات مهنية في قطاع معين، لمدة لا تتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2017، اعتبارًا للتدرج في تطبيق مقتضيات القانون، بالإضافة إلى إحداث مرصد لآجال الأداء بهدف السهر على تتبع ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وتقديم الاستشارة للسلطات العمومية في كافة المسائل المرتبطة بهذه الآجال.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 186-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 06 محرم 1415 (16 حزيران/يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمال، ويهدف هذا المشروع إلى تحيين بعض الأحكام التنظيمية الواردة في المرسوم رقم 807-93-2 قصد ملائمتها مع النصوص الجديدة المتعلقة بشروط التوظيف وحركية الموظفين، حيث يقترح هذا المشروع تغيير وتتميم بعض المواد التي تتعلق أساسًا بالتعيين في منصب المفتش العام للمالية في حدود 10% من عدد المفتشين من الدرجة الممتازة بعد قضائهم ستة أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتعميم المباراة على جميع المترشحين لولوج هيئة التفتيش العام للمالية، وتحيين الشواهد التي يتأتى بموجبها اجتياز مباراة التوظيف لولوج هيئة التفتيش العام للمالية، مع رفع سن المترشحين من الموظفين من 35 عامًا إلى 40 عامًا.