الوردي يُؤكّد أنَّ الفصل 436 من القانون الجنائي يعاقب كل من إحتجز شخصًا معاقًا في مكان غير قانوني

وضع وزير الصحة الحسين الوردي مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة الإضرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بخلل عقلي, وجاء في نص مشروع القانون الذي وضعه مؤخرا، السيد  الوزير الحسين الوردي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، أن يجب حماية كل شخص مصاب باضطرابات عقلية من أشكال الاستغلال, الوزير الوردي, لم يغفل الجانب القانوني، وجاء في المشروع مجموعة من العقوبات في حق كل من ارتكب تمييزًا أو استغلالًا أو تعسفًا في حق شخص مصاب باضطرابات عقلية.

وأكد الوردي من خلال هذا المقترح على أن كل شخص أخضع شخصًا مصابًا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهينة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية لا يبررها التكفل الطبي بهذا الشخص، سيعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم

ونص المقترح في الفصل 436 من القانون الجنائي كل من استقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية أو حبسه أو احتجزه قصد التكفل به في مكان آخر غير الأماكن التي ينص عليها هذا المشروع سيعاقب طبقًا للقانون.

وتضمن المشروع أيضا عقوبات بالنسبة لمدراء المؤسسات الإستشفائية للصحة العقلية وللأطباء، حيث تنص المادة 88 من المقترح على أن ”يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل مدير مؤسسة استشفائية للصحة العقلية يقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي أو للاستشفاء اللاإرادي، دون أن تكون هذه المؤسسة معتمدة لهذه الغاية.