انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لـ"مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة"

تنعقد الدورة الثالثة لـ "مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة"، الثلاثاء،  وذكرت مصادر مطلعة أن قضايا التعاون الاقتصادي والصحراء المغربية والأمن ستكون على رأس جدول أعمال المؤتمر الذي يشكل لقاء مرجعيا بالنسبة لرجال الأعمال في البلدين، وتعمل وزارتا الخارجية في البلدين من أجل عقد "مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة" بشكل منتظم. وتعرف هذه الدورة مشاركة أكثر من 100 من رجال الأعمال الأمريكيين، يمثلون كبريات الشركات الأمريكية من بينها "فورد"، و"جنرال متورز"، و"كوسموس إنيرجي"، و"شيفرون"، و"جنرال إليكتريك"، إلى جانب مشاركة مسؤولين حكوميين أمريكيين سامين، من بينهم مساعد وزير التجارة المكلف بالصناعة والتحليل، ماركوس جادوت.

ويروم هذا المؤتمر تحديد الفرص الجديدة للأعمال والشراكة في قطاعي صناعة السيارات والطاقة، وهما قطاعان استراتيجيان يحظيان باهتمام مجتمع رجال الأعمال في البلدين، وتعمل الدورة على إبراز الدور الذي يمكن أن يضطلع به بشكل مشترك، الفاعلون الاقتصاديون المغاربة ونظراؤهم الأمريكيون، من أجل التنمية الاقتصادية للقارة السمراء، طبقا للبيان المشترك للملك محمد السادس، والرئيس باراك أوباما، والذي كان قائدا البلدين قد سجلا فيه "بارتياح تقييمهما المشترك للدور الحاسم للتنمية البشرية والاقتصادية في تحقيق الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية، والتزما بمواصلة استكشاف وتعميق خيارات ملموسة لتعاون عملي وتشاركي حول قضايا اقتصادية وتنموية ذات الاهتمام المشترك.

كما يمكن المؤتمر المقاولات الأمريكية من إجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين سامين مكلفين بقطاعات استراتيجية في المغرب، وكذا مع رؤساء مقاولات مغاربة، بهدف تعزيز الشراكات القائمة وتحديد فرص جديدة للتجارة والاستثمار.

ومن المنتظر أن يقوم رجال أعمال أمريكيون بزيارات لمواقع صناعية ولوجيستية بطنجة والقنيطرة وكذا لمركب الطاقة الشمسية نور 1 بورزازات، وذلك قصد تمكينهم من الاطلاع عن كثب، على مؤهلات المغرب باعتباره قاعدة للاستثمار والتجارة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ويذكر أن الدورة الماضية للمؤتمر، جسدت التفاهم المتبادل بوضوح بين البلدين خاصة عبر الدعم الذي لا لبس فيه لمقترح الحكم الذاتي للصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي وصفه الرئيس أوباما ب "الجدي والواقعي ذي مصداقية"، وكان هذا الرأي موقفا ثابتا للولايات المتحدة خلال ثلاث إدارات متعاقبة، منذ الرئيس بيل كلينتون، مرورا بإدارة الرئيس جورج بوش الابن. وهو الموقف الذي يحظى أيضا بدعم راسخ من قبل الحزبين في الكونغرس الأميركي بغرفتيه.