بوعيدة تؤكد أن المحكمة الأوروبية تناولت ملفًا سياسيًا خارج اختصاصها

أوضحت الوزير المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية في مجلس النواب مساء الثلاثاء، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي ومن بينهم السويد سيتجهون للاستئناف، اعتراضًا على هذا القرار الذي يهدد ثبات العلاقات المغربية الأوروبية لحمولته السياسية الواضحة.

وأضافت بوعيدة أن الجميع تفاجأ بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإيقاف الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأفادت بأن هذا القرار الذي تحجج بمشكلة التعامل مع البضائع القادمة من أراض متنازع عليها، تجاهل بشكل سافر مستجدات القضية الوطنية، إلى جانب تجاهل الجهود المبذولة من طرف المغرب للوصول إلى حل عادل وشامل، ليستجيب إلى ضغوط أيادي خفية.

وأشارت إلى أن المحكمة الأوروبية تناولت ملفًا سياسيًا خارجًا عن نطاق اختصاصها، حيث أن الأمم المتحدة وحدها لها الحق في تدبير هذا الملف.

وأكدت أن الوزارة ستجري اجتماعًا عاجلًا الأربعاء بين القطاع الوصي ولجنتي الشؤون الخارجية ولجنة الفلاحة، لتدارس الرد المناسب على هذا القرار، داعية الحكومة والبرلمان والمسؤولين إلى الالتفاف على رأي واحد، من أجل التصدي لهذا الإشكال.

وأوضحت بوعيدة أن السويد كانت من بين الدول الأعضاء التي طالبت بالاستئناف على قرار المحكمة الأوروبية للعدل، الشيء الذي يعبر عن تحسن في العلاقات بين المغرب والسويد، بعدما راج عن اعتراف قريب من السويد، بالكيان الوهمي.