قانون مالية 2016 هو قانون لترسيخ المكتسبات ومواصلة المنجزات

وصف فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين مشروع قانون المالية لسنة 2016، بقانون ترسيخ المكتسبات ومواصلة المنجزات بامتياز، وذلك عبر الاستمرار في تفعيل بنود وإجراءات البرنامج الحكومي في سنته الأخيرة، ضمن الأولويات التي حددها.

وأعلن رئيس فريق المصباح، نبيل شيخي، أثناء مناقشته مشروع القانون المالي لسنة 2016، أن من شأن المقتضيات التي جاء بها أن تساهم بثبات في مواصلة مسلسل الإصلاحات، ومواصلة استعادة التوازنات المالية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ودعم التماسك الاجتماعي، وكسب رهانات التنافسية العالمية، وتطوير مناعة الاقتصاد الوطني.

وعبر الشيخي عن ثتمين فريق حزبه، لما جاء به قانون المالية 2016، في إطار اسستدامة الاعتمادات المرصودة لصندوق التماسك الاجتماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التأهيل الاجتماعي.

وأكّد أن مشروع قانون مالية 2016، جاء ليتمم عددًا من الأوراش الإصلاحية الكبرى سواء على مستوى إصلاح القضاء أو المحلية المتقدمة، وعلى مستوى الوظيفة العمومية، أو على مستوى ورش مكافحة الفساد، مشيرا أن هذه الحكومة تمكنت بفضل سياساتها أن تحقق تراجعا في عجزالميزانية إلى 4،3 في المائة سنة 2015، بعدما كان في حدود 7،7 سنة 2012، تحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة سنة 2015، وتراجع عجز الأداءات إلى 2،8 في المائة، بعد أن كان قبل حوالي أربع سنوات في حدوود 9 في المائة، ثم تراجع العجز التجاري حوالي 20،4 في المائة السنة الماضية.

وأوضح الشيخي أن الحكومة عززت منظومة حقوق الإنسان، كما قامت بمجهودات في مجال النهوض بأوضاع المرأة والأسرة.