لاريجاني يضع مصير مفاوضات النووي الإيراني بيد المرشد الأعلى

أحبط رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الأحد مشروع قانون يحاول فرض قيود على الوفد المفاوض مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، حيث حض النواب على إطاعة أي قرار يتخذه المرشد علي خامنئي في هذا الصدد.

وصادق البرلمان الإيراني على العناوين الأساسية لمشروع قانون معدل، يُلزم الحكومة بحفظ الحقوق والإنجازات النووية الإيرانية، وذلك بموافقة 199 نائبًا ومعارضة ثلاثة وامتناع خمسة عن التصويت، من 213 نائبًا حضروا الجلسة.

وتلا لاريجاني نص المشروع الذي يطالب بإدراج إلغاء كل العقوبات دفعة واحدة وفي صورة كاملة، في نص الاتفاق النووي، وأن يُنفَّذ الإلغاء في يوم تطبيق إيران تعهداتها.

وأشار إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار اتفاق الضمانات، بتنفيذ عمليات مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية.

واستدرك: "يُمنع تفقّد الأماكن العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية، والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء، وتُرفَض أي قيود للحصول على المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية وأي قيود على البحوث والتطوير، ويجب التزام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في هذا الشأن".

ويلفت المشروع إلى وجوب تقديم نتائج المفاوضات إلى مجلس الشورى، كما يُلزِم وزير الخارجية محمد جواد ظريف بتقديم تقرير إلى المجلس عن مسار تنفيذ الاتفاق، كل ستة أشهر، على أن تقدّم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان كل ستة أشهر، تقريرًا عن حسن تنفيذه.

ونوّه لاريجاني إلى أن تفاصيل مشروع القانون ستُناقش خلال جلسة لمجلس الشورى الاثنين، لكن مصادر برلمانية رجّحت تأجيل الأمر أسابيع، لاحتواء المشروع نقاطًا تتعارض مع جهود يبذلها الوفد الإيراني المفاوض من أجل إبرام اتفاق نهائي مع الدول الست بحلول نهاية الشهر الجاري، تحديدًا ما يتعلّق بإلغاء العقوبات وتنفيذ البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

ولفت لاريجاني إلى أن المشروع لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات أوردها المجلس الأعلى للأمن القومي، منوهًا إلى أنه لا ينسجم مع رغبة المرشد وتطلعاته.

ودافع عن تأجيل التصويت على المشروع، مذكّرًا بأن المسألة ليست "بيع بطاطا"، بل قضية مهمة ترتبط بمستقبل البلاد.

وذكّر النواب أن المجلس الأعلى ليس خاضعًا للحكومة، بل إلى المرشد، وحضهم على إطاعة أي قرار يتخذه المرشد في ما يتعلق بالمفاوضات النووية.

وأوضح أن هناك تعديلات أدخلت على النص لكي تكون يد المفاوضين النوويين طليقة في المحادثات، ضمن الإطار الذي يؤيده المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي.
 
وأسف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان النائب محمد حسن أصفري، لقرار لاريجاني، إذ اعتبره مخالفًا للنظام الداخلي للمجلس وإهانة لأعضائه، مضيفًا: "إذا كان هناك أمر وراء الكواليس، يجب أن نطلع عليه، أما إن لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن يُناقش المشروع داخل البرلمان ويُصوَّت عليه".

في المقابل، شددت الخارجية الأميركية السبت على أن عمليات التفتيش تشكّل جزءً أساسيًا من أي اتفاق نووي، لافتة إلى أن جميع الأطراف يدركون جيدًا ما هو ضروري لإبرام اتفاق نهائي، بما في ذلك الوصول والشفافية اللذان يلبّيان الحدود الدنيا لمطالب واشنطن، مضيفة "لن نوافق على صفقة من دون ذلك".