هبوط مثير في بورصات الخليج في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية على إيران

شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط هبوطًا مثيرًا في أعقاب رفع العقوبات التي كانت موقعة على إيران، وهو ما يعني إغراق هذا القطاع بالنفط بشكل مفاجئ. حيث عانت أسعار الأسهم في دول الخليج السبع الغنية بالطاقة من انخفاض حاد في أسعارها، في الوقت الذي تستعد فيه إيران لاستئناف صادرات النفط الخام مستفيدة من رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها.

 وينتظر سوق الأسهم في لندن موجة ثانية من الأزمة عندما يفتح أبوابه صباح الأثنين، متأثراً بالانخفاض الأكبر في التاريخ والذي تعرض له مؤشر FTSE 100 في الصين الأسبوع الماضي. كما صاحب اليوم الأول من التداول في أسبوع المسلمين خسائر فادحة في أسواق الأسهم العالمية الجمعة وذلك بعدما أغلقت البورصة في الخليج في عطلة نهاية الأسبوع.

 وكانت أسعار النفط الذي يسهم بأكثر من 80 بالمائة في إيرادات دول الخليج قد انخفضت هذا العام لأدنى مستوى لها ليصل سعر برميل النفط لأقل من 30 دولارًا وهو الانخفاض بنسبة 65 بالمائة مقارنة بالعامين الماضيين. ومن المتوقع بأن يزداد الوضع سوءًا خاصة في أعقاب عودة إيران إلى سوق النفط بعد تنفيذ الاتفاق التاريخي السبت بشأن البرنامج النووي الإيراني والذي تم التوصل إليه مع القوى العالمية نظرًا للتأثير الذي سوف يصاحب وفرة الإنتاج.

 وانضم المستثمرون إلى صغارالتجار في عمليات بيع الأسهم خوفًا من الركود، ما جعل الأسواق الخليجية السبع للبورصة تشهد موجة من البيع. وصرّح المحلل الكويتي علي النميش بأن غالبية الشركات الخليجية تعتمد على حكوماتها التي تعتمد علي عائدات النفط، ومن ثم فلا أحد يعلم إلى أي مستوي سوف تهبط أسعار النفط.

 وتوجد مبالغة في التأثير الإيراني علي سوق الأسهم، نظراً لأن صادرات النفط الخام الإيرانية لن تكون كبيرة في البداية. وخسرت أسواق الأسهم في المملكة العربية السعودية وأبوظبي وقطر في الأسبوعين الماضيين ما يزيد على ما حققته من خسائر خلال عام 2015 بالكامل. حيث انخفض المؤشر العام لأسهم تداول Tadawul السعودية لأدنى مستوى مقارنة في الأسواق العربية الأخرى بنسبة تزيد على 7,2 بالمائة خلال تعاملات، إلا أنها شهدت تعافيًا طفيفًا لتنهي على إنخفاض 5,44 بالمائة على 5,520,41 نقطة وتقترب من أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وتراجع قطاع البتروكيماويات الرائدة 5,1 بالمائة، بينما فقدت البنوك 3,7 بالمائة. ومن جهة أخرى، إنخفضت بورصة قطر التي تحل في المرتبة الثانية كأكبر سوق في الخليج بعد المملكة العربية السعودية 7,2 في المائة. لتغلق التداول بالكاد أعلي من 8,500 نقطة وهو ما لم تشهده منذ نيسان إبريل لعام 2013.

 ولم يسلم مؤشر سوق دبي العالمي من الهبوط بعدما إنخفض 6,0 بالمائة في بداية التداولات. إلا أنه تعافي قليلاً وتم إغلاق الأحد علي 4,64 بالمائة علي 2,684,9 نقطة وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وإنخفضت أسهم إعمار Emaar العملاقة في مجال العقارات 4,0 بالمائة، بينما تخطت شركة آرابتك Arabtec في مجال التشييد والبناء الحد الأقصي المسموح به وهو 10 بالمائة.

 كما انخفض مؤشر الكويت للأوراق المالية 3,2 في المائة إلى ما فوق علامة 5000 نقطة، وهي مستويات لم يشهدها إلا في آيار / مايو من عام 2004. فيما إنخفض السوق الصغير للأسهم في عمان 3,2 في المائة ليهبط إلي أقل من 5,000 نقطة لأول مرة منذ منتصف عام 2009 بينما إنخفض مؤشر الأسهم في البحرين 0,4 بالمائة.