وزير العدل يؤكد أن الإصلاح الحالي اعتمد على تعديل دستوري لتكريس السلطة القضائية

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن الإصلاح الحالي لمنظومة العدالة اعتمد على إصلاح دستوري واضح في تكريس السلطة القضائية، مضيفًا:"الإصلاح الحالي اعتمد على إصلاح دستوري واضح وحاسم في تكريس السلطة القضائية مع الاسترشاد بمجموعة من المعايير الدولية، بمنهجية جديدة غير مسبوقة تقوم على حوار وطني لإصلاح عميق وشامل".
وأوضح الوزير في ندوة في مدينة مراكش بعنوان "قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة"،  الجمعة، أن موضوع إصلاح منظومة العدالة من الأمور الأساسية ضمن السياسات العمومية بالمملكة، وأحد المطالب المقدمة من طرف القوى الحية داخل المجتمع في مختلف مشاربها، وأيضًا من بين المحاور الأساسية التي حظيت بعناية كبيرة في مجموعة من الخطب الملكية السامية، مشيرا إلى أن دستور 2011 جاء بثورة حقيقية في مجال إصلاح العدالة، ليكرس بشكل صريح القضاء كسلطة مستقلة وأرسى 22 فصلا أسسها وركائزها.
قال الوزير في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير التشريع بالوزارة بنسالم أوديجا، إن التنظيم القضائي الحالي يفتقد إلى الانسجام في حكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته وهو ما لا يمكن من التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية، وقد لا يضمن القرب الحقيقي بين المتقاضين، مضيفا أن الخريطة القضائية غير معقلنة، وأن القضاء المتخصص غير معمم، لذلك تضمن ميثاق إصلاح منظومة العدالة عدة توصيات تستهدف تأمين فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية من خلال توفير عدالة قريبة وفعالة وفي خدمة المتقاضين من أهم تجلياتها ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية وتكريس أسس تنظيم قضائي قائم على التخصص في إطار وحدة القضاء، وجعل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي باعتبارها صاحبة الولاية العامة والمختصة في البث في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية معينة، فضلا عن اعتماد المحاكم على الإدارة الالكترونية في الإجراءات والمساطر القانونية.
ودعا الرميد إلى التفكير في مراجعة الخريطة القضائية وذلك بالزيادة في عدد المحاكم وإعادة النظر في توزيعها الجغرافي في إطار التوجهات الجهوية واللاتمركز التي أصبحت تفرض إعادة ضبط التنظيم الترابي للمحاكم وكذا اختصاصها المحلي، وذلك مراعاة للحقائق الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية وأيضًا متطلبات فعالية الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وتحقيق النجاعة القضائية.