الولايات المتحدة نصبت قواعد لمراقبة نشاط الجزائر منذ عام 1991

أبدت الولايات المتحدة الأميركية انزعاجًا بالغًا من البرنامج النووي الجزائري منذ عام 1991، وفوضت واشنطن فرنسا للضغط على الجزائر عبر الصين، كما طالبت سويسرا الامتناع عن بيعها معدات تدخل في الصناعة العسكرية، وتحديدًا المجال النووي، وكان لافتًا نصب أميركا قواعد تجسس على الجزائر من المغرب.

وتشير وثائق من الأرشيف السري الأميركي، نشرته قناة الجزيرة، عبر برنامج "أرشيفهم وتاريخنا" مدى اهتمام الإدارة الأمريكية بالبرنامج النووي الجزائري منذ عام 1991، رغم وصول وثائق سرية إليها عام 1988، لكن لم يتم التعاطي معها في ذلك الوقت.

وتم الاهتمام بالبرنامج النووي الجزائري عبر صور التقطتها أقمار صناعية أميركية، لمفاعل عين وسارة في ولاية الجلفة، وتبعا لتلك الصور، أعلنت حالة الاستنفار، وفي محاولة لإفشال البرنامج النووي الجزائري، استعانت بداية بحليفتها فرنسا.

وبحسب وثائق الأرشيف الأميركي؛ توجهت فرنسا إلى الصين, ولحساسية العلاقة بين الطرفين الجزائري والفرنسي، وعدم إمكانية الضغط أو معالجة الملف مباشرة، وذلك باعتبارها الشريك الأساسي في البرنامج النووي الجزائري، حيث تنقل وزير خارجية فرنسا آنذاك، رونولد دومان، إلى بكين ومكث فيها 24 ساعة.
 
وتكشف الوثائق أنَّ نظيره الصيني قد أبلغه خلال لقاء جمعها، أنَّ بلاده تتعاون مع الجزائر وباكستان في مجال النووي، وأبلغه كذلك أنَّ الجزائر ملتزمة بالضوابط التي تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 كما أبلغ الوزير الصيني نظيره الفرنسي، أنَّ بكين ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، ما معناه أن التعاون الصيني مع الجزائر لا يتعدى مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

 ولم يهدأ بال الخارجية الأميركية من التطمينات التي وصلتها من باريس، لتوفد وكيل وزارة الخارجية إلى بكين كذلك، وطلبت الخارجية الأميركية من سفارتها في هونغ كونغ، إيفاده بآخر التطورات عن التعاون الصيني الجزائري.

وفي لقاء جمع المسؤول الأميركي مع المسؤولين الصينيين، أبلغهم أنَّ مسألة التعاون النووي الصيني مع دول أخرى في النووي، ووضعية حقوق الإانسان في الصين، من شأنها أن تعيق التعاون بين البلدين، وطالب الصين خلال اللقاء الذي جمعها لـ 7 ساعات بضرورة الانخراط في معالجة انتشار السلاح النووي.

وشكل البرنامج النووي الجزائري، محل مناقشة واسعة في لجان خاصة في مجلس الأمن القومي الأميركي عام 1991، حيث توقع أن يُسرع في تشغيل مفاعل عين وسارة عام 1992، وكان التساؤل حول حجم المفاعل الكبير، وهذا نتيجة للصور الملتقطة من الأقمار الصناعية، وقدرت واشنطن أن قدرته تصل إلى 50 ميغا وات، وليس 15 مثلما كانت التوقعات الأولية.