بنكيران يعطي شارة الانطلاق الرسمي للعمل بتطبيق مخالفات السير المعلوماتي

أعطى رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، صباح الأربعاء، الانطلاقة الرسمية للعمل بالتطبيق المعلوماتي الخاص بمعالجة محاضر جنح ومخالفات السير المرصدة آليًا، وتبادل المعطيات بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومختلف محاكم المملكة.

وناشد بنكيران المواطنين، خلال كلمة له بهذه المناسبة، بأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة لتفادي مخاطر حوادث السير، مشددًا على أنَّ جميع الأسر المغربية مكلومة في أحد معارفها أو ذويها.

من جانبه، أوضح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنَّ هذا التطبيق هو لبنة من لبنات بناء صرح المحكمة الرقمية كهدف رسمت مقوماته الأساسية توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، في نطاق أهدافها الاستراتيجية، ولاسيما المتعلقة منها بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

كما أكد الرميد أنَّ وزارته جعلت ضمن مخططاتها إرساء مفهوم جديد للخدمة القضائية يقوم على تبني خصائص العدالة الإلكترونية، واعتماد أساليب العمل التي توفرها التقنيات المعلوماتية وما يصاحبها من مميزات السرعة والنجاعة والشفافية وتيسير ظروف الولوج إلى العدالة والقانون، والاستغناء عن الوسائل التقليدية في تصريف العمل القضائي، من خلال بنية تحتية معلوماتية قوية، وتطبيقات مهنية احترافية تقوم على هندسة حديثة للإجراءات والمساطر في أفق الحوسبة الشاملة والتجسيد اللامادي لها.

كما أضاف أنَّ وزارته حققت حتى غاية يومه نتائج مهمة على مستوى حوسبة العديد من الإجراءات القضائية من خلال نظام تدبير القضايا SAJ، ومركزة تدبير العديد منها (القضايا المدنية، القضايا التجارية، القضايا الإدارية)، الشيء الذي مكّن من خلق سجلات إلكترونية موازية للسجلات الورقية المعمول بها في مختلف المحاكم، وهو ما أتاح للعديد من المهنيين والمتقاضين إمكانية تتبع قضاياهم سواء عبر بوابة المحكمة المعنية أو عبر بوابة "محاكم" عن طريق الإنترنت، ودونما حاجة للانتقال إلى المحكمة، أو من خلال الشاشات التفاعلية المتوافرة في مختلف محاكم المملكة بما يوفره ذلك من تخفيف الضغط على السادة الموظفين المكلفين بالإجراءات داخل المحاكم، ويرفع من درجة شفافية الإجراءات، بالرغم من كون المجهودات المبذولة في هذا الشأن لم تصل إلى حدود تحيين جميع الإجراءات المتخذة في الملفات في الوقت الحقيقي لأسباب متعددة، فإنَّ العزم معقود على استكمال تحيين المعطيات لدى مختلف محاكم المملكة باختلاف درجاتها وتصنيفاتها.

هذا وتهدف البنية الوظيفية للتطبيق المعلوماتي، الإحالة الإلكترونية للمحاظر على المحكمة المختصة، مما سيوفر ربحًا في الوقت والجهد والتكلفة، بالإضافة إلى الدراسة الإلكترونية للمحاضر بعد معاينة الصورة المركبة وبيانات المخالفة، وسيتم إصدار الأحكام بطريقة إلكترونية، مع إمكانية الاحتفاظ بالتعليلات الخاصة في حساب شخصي لتكوين نماذج مرجعية من الأحكام، لضمان السرعة في معالجة المحاضر، ناهيك عن توفير مؤشرات وإحصائيات مضبوطة حول جنح ومخالفات السير.