قمة "أديس أبابا" الأفريقية توافق على إرسال قوات حماية إقليمية لحفظ الأمن في جنوب السودان

قرّر قادة دول الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا "إيغاد" في ختام أعمال قمتهم التي عقدت أمس الجمعة في أديس أبابا ، إرسال "قوات حماية إقليمية" تتولى مهمة حفظ الأمن في جنوب السودان، الى جانب عدة قرارات تتعلق بتطورات الوضع هناك.

وقال محبوب معلم السكرتير التنفيذي لـ"إيغاد" إن "قادة القمة قرروا إلى جانب إرسال القوات الإقليمية، تكليف رؤساء أركان الدول الأعضاء مهمة وضع الترتيبات الخاصة بالقوات التي سيتم إرسالها وتشكيلها، بحضور وفدي الحكومة والمعارضة في جنوب السودان". وتابع "هذا إلى جانب إعادة ريك مشار (زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان) إلى منصبه، بصفته نائبًا أولًا لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت ووقف كل أنواع العنف التي اندلعت بين طرفي الصراع قبل عدة أسابيع، والعمل على تنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية إيغاد في آب/أغسطس 2015)".

وقال محبوب معلم إن "قرارات القمة ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن"، معربا عن أمله في أن "تعود الأمور لطبيعتها في جنوب السودان، ويعود مشار لمزاولة مهامه في منصب النائب الأول لرئيس البلاد". وأوضح أن "اتفاق السلام هو المرجعية لعملية السلام في جنوب السودان"، مشيرًا أن "القمة شهدت توافقًا وتفاهمًا مشتركًا من قادة دول إيغاد".

وشدَّد المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي، التزام حكومته باتفاق السلام الذي وقعته مع المعارضة برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا "إيغاد" في أغسطس/آب 2015، بينما رحبت المعارضة بالقرارات التي أسفرت عنها قمة "إيغاد" الاستثنائية التي انعقدت الجمعة، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وعقب انتهاء القمة، وفي تصريحات خاصة أدلى بها  أوضح مكوي عضو الوفد الحكومي المشارك في القمة، أن القوات الإقليمية التي سيتم إرسالها إلى بلاده بموجب قرار اتخذته قمة الجمعة، هي قوات حماية وليست قوات تدخل".

وأضاف مكوي، أن حكومته "ستشارك في الترتيبات الخاصة بتلك القوات التي سيتم نشرها في مناطق محددة بجنوب السودان"، مشيرا إلى التعاون الكبير الذي قدمه وفد الحكومة في القمة الاستثنائية التي انعقدت لبحث الأوضاع المضطربة ببلاده.

ووجه تقرير أممي مساء الجمعة، اللوم الى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" بسبب أسلوب تعاملها مع الأحداث التي وقعت في مقرها في مدينة ملكال، عاصمة ولاية شرق النيل (شمال شرق)، في شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
 
وقال بيان أصدره استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "إدارة الدعم الميداني التابعة للأمانة العامة بالمنظمة الدولية، أحالت الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي، الموجز التنفيذي لتقرير تقصي الحقائق حول ملابسات الاشتباكات التي وقعت في مخيم ملكال، جنوب السودان، يومي 17و18 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 18 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح".

وذكر البيان أن إدارة الدعم الميداني خلصت إلى أن "مجموعة من الأسباب، بما في ذلك العوامل السياسية، هي التي أدت إلى وقوع الحادث، وأنه من المرجح جدًا أن الهجوم كان قد تم التخطيط له أو على الأقل بدعم من الجيش الشعبي أو الميليشيات التابعة له، لتسهيل عملية إعادة التركيب العرقي في ملكال ".

وحسب البيان فإن التقرير "وجد في جملة أمور، أن بعثة "يونميس" فشلت في إدارة الأزمة على نحو فعال، وأن استجابتها وقيادتها لم تكن كافية للرد عند مواجهة مثل تلك الظروف، كما أن الإجراءات التي اتخذتها بمختلف مكوناتها المدنية والعسكرية والشرطية لم يتم تطبيقها بشكل مناسب". وخلص التقرير إلى أن "التقاعس من جانب العديد من المكونات المتمركزة في مكتب البعثة الأممية في ملكال ساهم في الآثار السلبية للحادث".