الاتحاد الاشتراكي يطالب بالتحقيق في استيراد قمامة أوروبية لحرقها في مصانع مغربية

أنتج اعتداء وزارة البيئة المغربية، من خلال استيراد القمامة الأوروبية  لحرقها في معامل الأسمنت  غضبًا شديدًا،  فدعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مقر البرلمان في الرباط، ويخرج في الفعالية فريق الاشتراكي في مجلس المستشارين ليطلب هو الآخر بمثول الحيطي أمام البرلمان لتوضيح حيثيات استيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية للمغرب.

ودعا فريق الوردة في الغرفة الثانية إلى عقد اجتماع مستعجل للجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية في مجلس المستشارين، في حضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، للتطرق إلى موضوع "النفايات المستوردة من الخارج ومدى تأثيرها على صحة المواطنين"، وأثار استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا، وحرقها في مصانع الأسمنت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
للإشارة ، دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 17 تموز/يوليو الجاري، أمام مقر البرلمان في الرباط، مضيفًا أن ما أقدمت عليه وزارة البيئة ضرب صارخ لاتفاقية بازل، ولروح ومبادئ وأهداف الميثاق العالمي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه القاعدة الأخلاقية فيما يتعلق بحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية.
وعبر المنتدى عن استيائه العميق من تحويل المغرب إلى مطرح الأزبال الأوروبية، معتبرًا أن التبريرات التي قدمتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة  حكيمة الحيطي، حول الموضوع غير منطقية و مجانبة للصواب، محذرًا من خطر الأضرار التي ستلحق بالصحة البشرية والبيئية من جراء النفايات الخطرة المستوردة من أوربا، كما أن المنتدى حمل المسؤولية الكاملة عن هذا القرار لـ"رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والوزارة الوصية على البيئة".
وأكد أن هذا القرار لا ينسجم مع التوجه الدولي والفرصة التي حظي بها المغرب لتنظيم كوب 22  ليلعب فيها دورين متناقضين الملوث والمحافظ، و خلص البيان الاستنكاري للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إيقاف هذه الجريمة البيئية بكل المقاييس وإعادة النفايات من حيث أتت، وإجراء تحقيق فوري وعاجل حول هذه النفايات ومحاسبة المتورطين في الزج بالمغرب نحو صفقة مشبوهة، ونفى وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن :"ما يجري تداوله حول هذه المواد غير صحيح"، موضحا، خلال اجتماع مجلس الحكومة، الثلاثاء، أن “هذه المواد تستعمل من طرف عدد من الدول الأوربية بما فيها إيطاليا، وأن عملية استيرادها للمغرب تحترم اتفاقية "بال" كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك"، بالإضافة إلى "مراقبتها من جديد في المصانع، التي تستعملها".

وكانت الوزارة أصدرت بيانًا أكدت فيه أن النفايات، التي رخصت باستيرادها "نفايات غير خطيرة، تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليًا في مصانع الإسمنت نظرا إلى ما تتميز به من قوة حرارية مهمة"، وأن "عملية استيراد، وتثمين هذه النفايات غير الخطرة في مصانع الإسمنت، تتم في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت والتي تتضمن مجموعة من المقتضيات، التي تحدد الإجراءات والشروط المتعلقة باستيراد هذه النفايات واستعمالها كوقود في أفران مصانع الإسمنت المجهزة بالمصفاة، التي تحد من الانبعاثات.