مقر الغرفة الفلاحية يحتضن ندوة علمية في جهة وادي الذهب في الدار البيضاء

شهد مقر الغرفة الفلاحية في الداخلة ندوة علمية تحت عنوان "ضمانات المحاكمة العادلة في الجرائم الاقتصادية و رهانات التنمية " جهة وادي الذهب  ، وحضر هذه الندوة والي الجهة لمين بنعمر و عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري و ممثل وزير العدل و الحريات و المسؤولين القضائيينن و السلطات المدنية و المحلية و العسكرية، وهذه الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة في العيون و المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع وزارة العدل و الحريات  في الجهة؛ أكد والي الجهة السيد لامين بنعمر أن أفة الجريمة الاقتصادية و محاولة حصرها و التعريف بها ليس بالأمر الهين كما شدد على  انها قد تكون نصبًا أو خيانة أمانة او جريمة شيك او تهربًا  ضريبيًا.

وتهدف الندوة التي تدوم يومين إلى استعراض مستوى التطور الإجرامي المالي والاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم بفعل التطور التكنولوجي، من خلال محاور تتناول بالبحث والدراسة الإطار القانوني لهذه الجرائم .  إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التقليد الذي دأبت عليه المحكمة العليا منذ سنوات والمتمثل في تنظيم أيام علمية حول مواضيع  تشكل اهتماما خاصا لدى الأسرة القضائية من قضاة وأعوان قضاء علاوة على الأساتذة الجامعيين.

و جاءت  هده الندوة العلمية لتشخيص مختلف الإكراهات والتي تحول دون تأهيل الجهة في جانبها الاقتصادي، باستحضار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والقانونية والحقوقية والقضائية للموضوع والوقوف عليها، في أفق إيجاد حلول كفيلة بتجاوز الصعوبات والاختلالات التنظيمية والتشريعية، من قبيل  الجرائم الاقتصادية المختلفة مع إبراز آثار توفير ضمانات المحاكمة العادلة بشأنها على تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، بشكل ينسجم مع  المقتضيات الدستورية الجديدة وخاصة منها التي لها علاقة بإرساء نظام الجهة الموسعة وربط المسؤولية بالمحاسبة دون إغفال حماية الملكية الخاصة ومبادئ الاقتصاد الحر الليبرالي.

وخلال الجلسة  الافتتاحية ترأسها السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، الأستاذ محمد البار، وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، تخللت الجلسة الافتتاحية كلمات للسادة: وزير العدل والحريات التي تمت تلاوتها من طرف السيد الوكيل العام للملك بالعيون، تم كلمة السيد والي جهة واد الذهب، فكلمة رئيس الجهة بها بالنيابة، وكلمة ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة بالعيون، فكلمة السيد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان والمصاحبة القانونية، وكلمة اللجنة المنظمة.

و أهم التوصيات الت يخرجت بها  هذه الندوة الوطنية ، العمل على تجميع القوانين ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية، وتحيينها لتساير التطور المجتمعي، ومتطلبات العولمة، في أفق بلورة مدونة متخصصة بالموضوع، و ضرورة مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة في بعدها الحقوقي والاقتصادي، أثناء إعداد القوانين المتعلقة بحماية الاقتصاد الوطني، وملائمتها مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و الدعوة إلى مكافحة أنواع الجرائم العابرة للحدود، مثل الاتجار في المخدرات والإرهاب، وتهريب البشر، وغسيل الأموال، من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون الأمني والقضائي مع دول الجوار، كذلك الحث الحث على نهج التخصص والتكوين المستمر لجميع مكونات منظومة العدالة، بخصوص قضايا الجرائم الاقتصادية،  بما يحقق الأمن القانوني والتمنية المستدامة
وكذلك الإسراع بإحداث أقسام  متخصصة في المادة التجارية والإدارية، بالمحاكم الابتدائية  للدائرة الاستئنافية بالعيون بما يكرس الأمن القضائي والاقتصادي، و ضرورة التخليق وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية بما يتلاءم مع دينامية المجال الاقتصادي ويعزز مناخ الثقة والشفافية في الحقوق والواجبات بين المواطن والإدارة، مع  تقوية ودعم التقنيات الحديثة في المجال الاقتصادي خدمة للسرعة المطلوبة في تبادل المعلومة وتطوير الولوج عن بعد إلى الإدارة والعدالة