إدريس لشكر يتهم حكومة عبدالإله بنكيران بإقصاء المعارضة من الحياة السياسية

كشف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، الثلاثاء في ندوة صحافية،  ما راج خلال الاجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مع زعماء الأحزاب السياسية حول انتخابات 7 أكتوبر/تشرين أول، الأسبوع الماضي، وأكد أن حصاد والرميد أخبرا زعماء الأحزاب أنهم تم استدعاءهم بسبب "اشتياقهم لهم، وهو ما أثار استغراب زعماء الأحزاب السياسية، مضيفا أنه اضطر ليقول لهم "أنا لم أشتاق لأي أحد نريد لقاء مسؤولاً كي لا يتكرر ما حدث في 4 سبتمبر/أيلول".
وتابع إدريس لشكر، موجهًا انتقاداته لحصاد والرميد"لقد تم استدعاؤنا كأمناء عامين، لكننا فوجئنا أثناء اللقاء في حضور مستشاري بعض الأمناء العامين"، في إشارة لحضور بعض قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، ولذلك لم نعد ندرك هل نحن في لقاء مسؤول مع الحكومة أم أن الحكومة تريد أن تحاور نفسها، بعد أن احتكرت أكثر من 90 في المائة من الوقت المخصص للمداخلات".

إلى ذلك، انتقد إدريس لشكر ما وصفها بحملة التشكيك المسبقة التي يقوم بها الحزب القائد للائتلاف الحكومي في نزاهة الانتخابات التشريعية، متسائلاً "إذا كانت الحكومة تشكك في سلامة العملية الانتخابية فمن سيقوم بحمايتها إذن"، كماهاجم إدريس لشكر، حكومة عبد الإله بنكيران، متهمًا إياها بإقصاء المعارضة وتغييب المقاربة التشاركية.
مردفًا، أن الحكومة التي يقودها حزب محافظ عملت على التضييق على الفريق الاشتراكي وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين التي تقدم بها، بل قامت بقرصنة عدد منها، واتهم لشكر الحكومة بقرصنة مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة الذي أودعه الفريق الاشتراكي بمكتب مجلس النواب في سبتمبر 2016، قبل أن يتم اقباره في لجنة العدل والتشريع من طرف الأغلبية النيابية وتماطل الحكومة في حضور جلسات اللجنة.
وأضاف لشكر أنه في عام 2015، أظهرت الحكومة رغبتها في قرصنة هذا المقترح ونسبته إليها، بحيث صرح ممثلوها في المؤتمر العاشر لهيئات وإدارات قضايا أن الحكومة لها مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، رغم أن ذلك غير صحيح اعتبارًا لعدم تقديمها أي مشروع في هذا الشأن، موضحًا  أن الحكومة رفضت أيضًا مقترح الفريق الاشتراكي بشأن إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وبعد ذلك جاءت في مشروع في الموضوع نفسه تضمن مقتضيات قرصنتها من مقترح الفريق الاشتراكي الذي سبق للحكومة رفضه عبر الدفع في الفصل 77 من الدستور.

ودافع لشكر عن حصيلة فريق حزبه في مجلس النواب، مبرزًا أن الفريق تقدم بـ51 مقترح قانون ، ولم تتعامل الحكومة إلا مع 7 مقترحات، وأضاف لشكر أن الفريق الاشتراكي وجه عددًا من الأسئلة الرقابية التي تهم تدبير الشأن العام، مشيرًا إلى طرحه 13.413 سؤال منها 11.349 سؤال كتابي و2064 سؤالاً شفويًا تتعلق بالمساءلة الأسبوعية والشهرية .