"العفو الدولية" تتهم المتمردين اليمنيين بتنفيذ اعتقالات "وحشية"

اتهمت منظمة العفو الدولية الاربعاء، المتمردين الحوثيين وحلفاءهم في اليمن، بتنفيذ حملة اعتقالات "وحشية" بحق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، واخضاع موقوفين لعمليات تعذيب واخفاء قسري.

واصدرت المنظمة تقريرا يستند الى ستين حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح بين كانون الاول/ديسمبر 2014 وآذار/مارس 2016، في شمال البلاد وغربها، خصوصا في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة.

وقالت المنظمة ان الاعتقالات استهدفت "شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الانسان، وصحافيين، واكاديميين وغيرهم"، وان العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري "فترات طويلة، وعانوا من التعذيب واشكال اخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محام او عائلاتهم".

اضافت ان العديد من المعارضين "اوقفوا بشكل اعتباطي منتقدين (لهم) تحت تهديد السلاح، واخضعوهم لاخفاء قسري".

وقال نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة جيمس لينش ان "قوات الحوثيين اشرفت على حملة وحشية ومتعمدة تستهدف معارضيهم السياسيين ومنتقدين آخرين منذ كانون الاول/ديسبمر 2014".

اضاف "المئات من الاشخاص اعتقلوا واحتجزوا دون اتهام او محاكمة، وفي بعض الحالات اخفوا قسريا في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

واشار التقرير الى ان بعض هذه الحالات استمرت 17 شهرا.

ونقلت المنظمة ومقرها لندن، عن احد المعتقلين المفرج عنهم، ان المتمردين "عذبوه لتسعين دقيقة. كان معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره وتعرض للضرب بعصا في مختلف انحاء جسمه"، وان "المحققين عرضوه ايضا لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعين والفخذ".

وسيطر المتمردون وحلفاؤهم على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014، وواصلوا التقدم في انحاء مختلفة من البلاد لاسيما باتجاه الجنوب.

وفي نهاية آذار/مارس 2015، بدأ تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية بالتدخل في اليمن دعما لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتمكنت القوات الحكومية بدعم من التحالف، من استعادة السيطرة على خمس محافظات جنوبية منذ الصيف الماضي، ابرزها عدن.

الا ان المتمردين لا يزالون يسيطرون على صنعاء ومناطق اخرى شمالا.

وادى النزاع الى مقتل زهاء 6500 شخص واصابة اكثر من 31 الفا منذ آذار/مارس 2015، بحسب ارقام هيئات الامم المتحدة.

ومنذ 21 نيسان/ابريل، يشارك طرفا النزاع في مشاورات سلام ترعاها المنظمة الدولية في الكويت. وفي حين لم تحقق هذه المشاورات اي تقدم ملموس، توصل الجانبان الى اتفاق مبدئي للافراج عن 50 بالمئة من المعتقلين لدى كل منهما، قبل بداية شهر رمضان.