إعدام زعيم إسلامي بنغلادشي قريبًا بعد أن خسر الاستئناف النهائي

يواجه الزعيم الإسلامي في بنغلاديش مير قصيم علي، حكم الإعدام خلال أيام، بعد أن خسر الاستئناف الذي تقدَّم به لنقض عقوبة الإعدام التي حكم بها بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب تعود الى 40 عامًا مضت. وكان قصيم علي الممول الرئيسي لأكبر حزب إسلامي في بنغلاديش ووجد مذنبا بارتكاب عدد من جرائم القتل التي وقعت خلال صراع استقلال البلاد عام 1971. وقال النائب العام محبوبي علام: "الآن لديه فرصة للحصول على عفو رئاسي وإلا فيمكن تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت متى تريد الدولة".

وتم إعدام خمسة من قادة المعارضة بما في ذلك أربعة إسلاميين لارتكاب جرائم حرب منذ عام 2013، ونُفذ حكم الاعدام بهم بعد أيام من رفض الاستئناف الخاص من قبل المحكمة العليا، وأوضحت عائلاتهم أنهم رفضوا التماس عفو رئاسي لأنهم لا يريدون إضفاء الشرعية على عملية المحاكمات كلها.

وأدين علي قطب العقارات في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 بسبب سلسلة من الجرائم خلال حرب انفصال بنغلاديش عن باكستان، بما في ذلك اختطاف وقتل مقاتل شاب مستقل. ويعتبر قرار الثلاثاء ضربة كبيرة لحزب "الجماعة الإسلامية" والذي ساعد علي (63 عاما) على إحيائه من خلال إنشاء الجمعيات الخيرية والشركات والضناديق المرتبطة به بعد السماح له بالعمل في أواخر فترة السبعينات. ويُذكر أن نجله مير أحمد بن قصيم الذي كان جزءًا من فريق الدفاع القانوني عن والده، اختُطف من قبل قوات الأمن في وقت سابق من أغسطس/ أب وهو ما اعتبره النقاد محاولة لزرع الخوف ومنع الاحتجاجات ضد الإعدام الوشيك، وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة "دكا" الثلاثاء على الرغم من تحاشي الحزب في الأشهر الأخيرة الاحتجاجات العنيفة في رد فعل لأحكام جرائم الحرب، ولم يكن هناك مؤشرات على الاضطرابات.

وقسمت محكمة جرائم الحرب التي شكلتها الحكومة البلاد، إلى أنصار الجماعة وحزب بنغلاديش الوطني المعارض الرئيسي(BNP)  ووصمهم بالعار بهدف القضاء على قادتهم، وأدت عمليات الإعدام والإدانة لمسؤولي حزب "الجماعة الإسلامية" إلى دخول بنغلاديش في واحدة من أسوأ أزماتها عام 2013 عندما اشتبك عشرات الآلاف من النشطاء الإسلاميين مع الشرطة في الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص. ودعا الحزب الإسلامي الذي مُنع من خوض الانتخابات إلى اضراب الأربعاء، واصفا الاتهامات ضد علي بالكاذبة وأنه لا أساس لها. واتهم الحزب الحكومة بالانتقام السياسي، وترأس علي قبل اعتقاله عام 2012 بسبب اتهامات بـ 14 جريمة حرب شركة "ديجانتا" الإعلامية والتي تملك صحيفة يومية ومحطة تلفزيونية موالية لحزب الجماعة والتي تم إغلاقها عام 2013 "بسبب إذكاء التوترات الدينية".

وأوضح محامو الدفاع أن الاتهامات الموجهة إلى علي لا أساس لها،  وبين محاميه خندقار محبوب حسين " أن مير قصيم علي لم يتورط مباشرة في ارتكاب جرائم حرب، ولكن تم تقديم شهود زور لتأطير التهم الموجهة إليه، وسوف يدقق الجيل الجديد وخبراء القانون في الحكم لمعرفة ما إذا كان مبررا"، ويأتي حكم المحكمة بعد يوم من زيارة "دكا" بواسطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذين بين أن أفضل طريقة لمحاربة التطرف هي الارتقاء إلى مستوى القيم الأساسية للديمقراطية.

وتعرَّضت بنغلاديش لسلسلة من الهجمات القاتلة من جانب المتطرفين الإسلاميين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الهجوم المروع على مقهى "دكا" في يوليو/ تموز والذي قٌتل فيه 22 شخصا معظمهم من الأجانب، وانتقدت الجماعات الحقوقية  محاكمات جرائم الحرب، مشيرة إلى أنها لا تفي بالمعايير الدولية مع عدم وجود أي رقابة خارجية. وحثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي بنغلاديش على إلغاء عقوبة الإعدام ضد علي وإعادته محاكمته وفقا للمعايير الدولية. وحذر الخبراء بأن " القانون الدولي الملزم لبنغلاديش ينص على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا للمحاكمات التي تتوفر فيها متطلبات أكثر صرامة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية اللازمة، وإلا فتعتبر إعدامًا تعسفيا"، فيما دافعت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عن المحاكمات قائلة: إنها ضرورية لتضميد جراح الصراع الذي ترك ثلاثة ملايين قتيل. واندلعت حرب استقلال بنغلادييش في ظل معارضة "الجماعة الإسلامية" للنضال والوقوف إلى جانب النظام العسكري في إسلام أباد، وأفاد باحثون مستقلون أن ما بين 300 ألف-500 الف شخص لقوا حتفهم في حرب 1971.