الأمن الوطني يعلن توقيف أكثر من 44 ألف مغربي خلال 36 يومًا

 تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 آيار/مايو و30 حزيران/يونيو المنصرمين، من توقيف 44 ألفًا و223 شخصًا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنايات وجنح مختلفة.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن استقراء هذه المؤشرات الإحصائية يظهر أن من بين الأشخاص الموقوفين 26 ألفًا و890 مشتبهًا فيهم تم توقيهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، و13 ألفًا و698 شخصًا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث لتورطهم في ارتكاب جنايات خطيرة، من قبيل السرقات المشددة، وجرائم الاغتصاب، والقتل العمد والاختطاف والاحتجاز، بينما تم توقيف 370 شخصًا لتورطهم في قضايا الإتجار في المواد المخدرة، و3265 شخصًا تم توقيفهم في إطار العمليات الأمنية المنجزة في محيط المؤسسات التعليمية.

وأوضح البيان، أن التحليل النوعي لهذه البيانات الرقمية يشير إلى أن أغلب الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس، أو بناء على مذكرات بحث، تم توقيفهم على خلفية تورطهم في قضايا إجرامية تؤثر سلبًا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، خاصة جرائم السرقات الموصوفة، والجرائم الجنسية المقرونة بالعنف، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وجرائم العنف المرتكب في المحيط المدرسي.   

وأضاف البلاغ، "حرصت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز المراقبة المرورية، بما يضمن التطبيق السليم لمدونة السير من جهة، وزجر المخالفات المرورية من جهة ثانية، وهي العملية التي أسفرت، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 آيار/مايو و30 حزيران/يونيو، عن تحرير محاضر مخالفات في حق 249 ألف و423 عربة، أي بنسبة ارتفاع تناهز 9,98 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، كما تم إيداع 31 ألف و248 عربة في مستودع السيارات، بنسبة زيادة بلغت 3,75 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014.