الحكومة المغربية تقر قانونًا جديدًا لتسوية أقدمية بعض أطر "التربية الوطنية"

أقرت الحكومة المغربية، الخميس، قانونًا جديدًا يمكن بعض خريجي المراكز المديرية لمهن التربية والتكوين التابعة لوزارة "التربية الوطنية والتكوين المهني" في قطاع التربية الوطنية الذين تم توظيفهم ابتداء من الأول تشرين الثاني/ يناير 2015 الذين زاولوا عملهم داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي خلال الفترة الممتدة من الأول أيلول/ سبتمبر 2014 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، من أقدمية تساوي مدتها الفترة المذكورة.

تم ذلك في اجتماع المجلس الحكومي في الرباط، ويسعى هذا المشروع إلى احتساب هذه الأقدمية من أجل الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة، مع الإحالة على مقرر مشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني وزير الاقتصاد والمالية لتحديد قائمة المعنيين بالأمر.

ومن جانب آخر، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية لنباتات البيطرية والعطرية، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وأبرز بيان صحافي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ هذا المشروع يهدف إلى تحديد ممثلي الدولة الأعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.

 وأضاف الوزير، أنّ المشروع نص على إسناد صلاحية تعيين الأعضاء الخمسة من بين الشخصيات المنتمية إلى عالم الاقتصاد والتجارة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك مدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، كما نص على أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث كيفية انتخاب الأعضاء الخمسة الممثلين لمستخدمي الوكالة.

وزاد، أنه نص أيضًا على تحديد طريقة تعيين وانتخاب الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس العلمي للوكالة بناءً على مبدأ التساوي بين الأعضاء المعنيين والأعضاء المنتخبين وأيضًا كيفية انعقاد اجتماعاته ومداولاته.