الحكومة تصادق على ستة قوانين جديدة استعدادًا لانتخابات المستشارين

صادق المجلس الحكومي المغربي على ستة مشاريع مراسيم، ويتعلق المرسوم الأول بتعيين الغرف الفلاحية وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي، وذلك في إطار تحضير الحكومة للاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بمجلس المستشارين التي ستجرى صيف العام الحالي.

ونصّ المرسوم على مراجعة عدد الغرف الفلاحية، إذ تم تقليصها من 16 غرفة جهوية إلى 12 غرفة لتتناسب مع التقطيع الانتخابي الجديد، الذي قلّص عدد جهات المغرب من 16 جهة وفق القانون القديم إلى 12 جهة وفق القانون الجديد.

وأكدّ المرسوم، أنه سيتم الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد بـ622 مقعدًا.

وأوصى المشروع على أن مقرات بعض الغرف الفلاحية لن تكون في مقر الجهات، وذلك مراعاة لخصوصية مجال اشتغال هذه الغرف وكذا المجال الفلاحي، وتم تحديد الغرف التي سيتم نقل مقراتها من مقرات الجهات إلى مقرات خاصة، ويتعلق الأمر بكل من غرفة مكناس بالنسبة لجهة فاس-مكناس، وغرفة العرائش بالنسبة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وغرفة القنيطرة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وغرفة الجديدة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات.

كما صادقت الحكومة على مرسوم ثان الذي يعين غرف الصناعة التقليدية وعدد المقاعد المخصصة لها ونفوذها الترابي ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي ومقارها، وتوزيع المقاعد حسب الدوائر الانتخابية على الصنفين المهنيين للغرف المذكورة.

ووفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، فإن عدد غرف الصناعة التقليدية أصبح 12 غرفة بعدما كان عددها 24.

كما تم الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها، والمحدد في 558 مقعدًا، منها 350 مقعدًا لصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، و208 مقعدًا لصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

أما النص الثالث الذي صادقت عليه الحكومة في المجلس الحكومي لهذا الأسبوع فيتعلق بمشروع مرسوم يعين غرف التجارة والصناعة والخدمات، ويحدد عدد المقاعد المخصصة لهذه الغرف، ومقارها، ويحدد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة، ومقر كل دائرة، ونفوذها الترابي، كما يعمل النص على توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية.

وسينتقل عدد غرف التجارة والصناعة والخدمات وفق هذا النص الذي أجازته حكومة عبد الإله بنكيران من 28 غرفة إلى 12 غرفة، وأكدّ النص أنه سيتم الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد بـ 872 مقعدًا، منها 374 مقعدًا لصنف التجارة و274 مقعدًا لصنف الصناعة و224 مقعدًا لصنف الخدمات.

ويعين النص الرابع المصادق عليه غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذها الترابي وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر على الهيئات المهنية الممثلة في الغرف المذكورة.

ويسعى هذا النص إلى ملائمة التمثيلية داخل غرف الصيد البحري مع مزاولة الأنشطة، من خلال نقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الصناعي بعمالة الرباط التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية إلى عمالة أكادير – إدا وتنان التابعة للغرفة الأطلسية والوسطى، ونقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الساحلي بعمالة سلا التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية إلى إقليم بوجدور التابع للغرفة الأطلسية الجنوبية.

وبموجب النص، فإن عدد المقاعد المخصصة للغرفة الأطلسية الشمالية سينتقل من 41 إلى 39 مقعدًا وسيضاف مقعد واحد إلى كل من الغرفة الأطلسية الوسطى والغرفة الأطلسية الجنوبية ليصيح على التوالي 35 و18 مقعدًا في حين أن عدد المقاعد المخصصة للغرفة المتوسطية (33 مقعدًا) لن يطرأ عليه أي تغيير.

وأجازت الحكومة أيضًا نصًا خامسًا يتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري. ويعمل النص على تحيين بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة بعض الأنشطة المهنية الممثلة في غرف الصيد البحري من أجل ملاءمتها مع تطور أسطول الصيد التجاري وأنشطة تربية الأحياء البحرية والصيد الساحلي دون سفينة.

أما النص السادس الذي صادقت عليه الحكومة بخصوص الغرفة المهنية استعدادًا للانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارين المقبلة، فيتعلق بمشروع مرسوم لتعديل بعض مواد مدونة الانتخابات.

وينص هذا على أن أجل الخمسة عشر يومًا التي يخصصها المرسوم لتقديم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية بالنسبة للمهنيين في مختلف الغرف المهنية، سيبدأ يوم 23 نيسان/ أبريل الجاري، ويستمر إلى غاية يوم 7 من الشهر المقبل.

وأكدّ المشروع أن تواريخ اجتماعات اللجان الإدارية الفرعية المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة والقيام بشطب أسماء الأشخاص المتوفين الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونًا للقيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية وكذا تصحيح الأخطاء المادية، سيتم أيام 11 و12 و13 من الشهر المقبل.