الملك محمد السادس يحل بجمهورية كوت ديفوار المحطة الثالثة من جولته الأفريقية

حل الملك محمد السادس في أبيدجان، في زيارة عمل وصداقة لجمهورية كوت ديفوار، المحطة الثالثة من جولة أفريقية شملت كلًا من السينغال وغينيا بيساو كما ستقوده إلى الغابون.

 ووجد العاهل المغربي، لدى وصوله إلى مطار فيليكس هوفويت بوانيي الدولي، في استقباله، رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن درامان واتارا وعقيلته دومينيك واتارا.

ويرافق الملك محمد السادس، عدد من مديري المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وعدد من رجال الأعمال المغاربة  بالإضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى. وتعيش الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين الأفريقيين الشقيقين إحدى أزهى أيامها، في ضوء تزايد الاستثمارات المغربية في هذا البلد الغرب- أفريقي الوازن، والتوقيع على رزمة من الاتفاقيات التي تشمل عددًا من القطاعات الواعدة، وذلك في أفق التأسيس لشراكة اقتصادية نموذجية على مستوى القارة الأفريقية.

وكان المغرب، راهن بقيادة الملك محمد السادس، على منح الأولوية للقارة الأفريقية في سياسته الخارجية، فإن هناك دولًا أفريقية بعينها، وعلى رأسها كوت ديفوار، تعكس بجلاء هذا الخيار الاستراتيجي المتبصر، لتصير بذلك نموذجًا للشراكة الحقيقية والتعاون الفعال جنوب- جنوب، الذي يترجم من خلال مبادرات وتدابير ملموسة وعملية.  وهكذا، وبعد الزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما الملك للكوت ديفوار في آذار/مارس 2013 وشباط/فبراير/ وأذار/مارس 2014، والزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن درامان وتارا للمغرب في كانون الثاني/يناير الماضي، وما أعقب هذه الزيارات من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، اتضحت الرؤية أمام البلدين بشكل أكبر، وأضحى الباب مشرعًا أمام الفاعلين الاقتصاديين الإيفواريين والمغاربة لتعزيز استثماراتهم واستكشاف فرص جديدة للشراكة.

وكان رئيس جمهورية كوت ديفوار، حث خلال ترأسه بمعية الملك محمد السادس اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي المغربي- الإيفواري، المنعقد في مراكش في كانون الثاني/يناير الماضي، الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة والإيفواريين على نسج وتطوير شراكات متينة، مسلطًا الضوء على ما يشهده هذا البلد المغرب- أفريقي الوازن من دينامية اقتصادية استثنائية منذ نهاية الأزمة التي تلت الانتخابات الرئاسية، وهي الدينامية التي باتت تتيح اليوم فرص أعمال هامة. وتظل الأمثلة على رغبة الفاعلين الاقتصاديين والشركات والمؤسسات البنكية والخدماتية المغربية في تعزيز تواجدها في الكوت ديفوار كثيرة ومتنوعة، فمجموعة "التجاري وفا بنك" تمتلك 51 بالمائة من رأسمال الشركة الإيفوارية للبنوك ، بينما امتلكت مجموعة "سحام" مجموعة "كولينا" الإيفوارية (التأمين وخدمات أخرى)، في حين حصلت مجموعة البنك الشعبي على ما نسبته 50 بالمائة من رأسمال البنك الأطلسي للكوت ديفوار.