انتهاء التحقيقات في الهجوم على منزل عائلة لطفي بن جدو ومواجهات في ولاية قبلي

صرَّح الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، بأنَّ "هناك بوادر تنذر بالخطر" وتهدد الديمقراطية الوليدة في تونس، مشيرًا إلى الكثير من المشاكل لا تزال مطروحة في تونس، رغم مرور أربعة أعوام من الانتقال الديمقراطي عقب ثورة 2011.

وأوضح المرزوقي، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في 2014، خلال مداخلة له أمس الجمعة أثناء مشاركته في مؤتمر حول "الدولة والمجتمع في تونس.. حدود الانتقال"، قائلًا: "لقد قمنا بانتقال ديمقراطي< لكن هل نحن على ثقة بأن الديمقراطية التي نتمتع بها الآن ليست هشة؟ هل هذه الحقوق التي اكتسبناها غير قابلة للمراجعة؟".

وأكد أنَّ الثورة، التي أطاحت بالنظام السابق، لم تحقق حتى اليوم أهدافها في محاربة الفساد، وإرساء العدالة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد، وإنصاف شهداء وجرحى الثورة.

واتهم حركة "نداء تونس"، الفائزة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي تقود الائتلاف الحاكم الحالي مع ثلاثة أحزاب أخرى، بما في ذلك "النهضة الإسلامية" القوة الثانية في البلاد، بتهيئة الأجواء لعودة النظام القديم، وانتقد المرزوقي بشكل صريح في مداخلته أمس "الأداء الضعيف" للحكومة الحالية، وتعطل الآلة الاقتصادية في البلاد، كما وصف الأداء الدبلوماسي والعلاقات الخارجية لتونس بـ"المهزلة".

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة التونسية عبر موقعها الإلكتروني عن تعيين لطفي بن جدو، وزير الداخلية السابق، في منصب مدع عام بمحكمة التعقيب في تونس العاصمة.

وكان بن جدو قد تولى منصب وزير الداخلية في حكومة علي العريض وحكومة مهدي جمعة، وخلال مباشرته لوزارة الداخلية تعرض النائب البرلماني محمد البراهمي إلى الاغتيال في 25 تموز/ يوليو 2013، وهو ما دفع بن جدو إلى حظر أنشطة تنظيم "أنصار الشريعة" المتهم باغتيال كل من البراهمي، والقيادي اليساري شكري بلعيد.

وأعلنت مصادر قضائية انتهاء التحقيقات في الهجوم المسلح على منزل عائلة لطفي بن جدو، وإحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، غير أن بعض المتهمين استأنفوا قرار إنهاء الأبحاث القضائية، وطالبوا عن طريق المحامين منحهم مزيدا من الوقت للدفاع عن ملفاتهم، وشملت القضية 49 متهما، بينهم سبعة موقوفين، والبقية يوجدون إما في حالة سراح، أو هاربون من العدالة.

وعلق موظفو الإذاعة والتلفزيون الحكوميتين أمس إضرابا عن العمل، بعد أن تدخلت الحكومة، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، لإقناع الهياكل النقابية في المؤسستين الحكوميتين بتعليق الإضراب، مع وجود وعود صريحة بتنقيح النظامين الأساسيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزيون وتنفيذ الاتفاقيات المهنية الموقعة بين الطرف النقابي والطرف الإداري.

ويطالب موظفو المؤسستين الحكوميتين بتسوية مطالبهم المهنية، ومن أبرزها تمكينهم من منحة الإنتاج ومنحة العمل السمعي البصري، وهدّدوا بالتصعيد في حال عدم النظر بجدية إلى مطالبهم.

وأوضحت رئيسة فرع الصحافيين في الإذاعة التونسية لـ"الشرق الأوسط" قمر الغربي، أنَّ الاتفاق المذكور ينص على إعداد مشروع التنظيم الهيكلي للمؤسّسة بعد شهر مباشرة من محضر الاتفاق، ولكن ذلك لم يحدث إلى حد الساعة، وطالبت الغربي بضرورة إدراج مقرّر خاص بالحوافز الخاصة الموجهة لصحافيي مؤسسة الإذاعة.

كما استؤنفت أمس الجمعة، المواجهات بين محتجين عاطلين عن العمل، وقوات الأمن في ولاية قبلي جنوب البلاد، وذلك لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بالتشغيل والتنمية في الجهة.

ونظم اتحاد المعطلين عن العمل في منطقة الفوار، التابعة لولاية قبلي، مسيرة تطالب بفرص للعمل في شركات بترولية، توجد في الجهة، وتتمتع بعقود تنقيب، لا سيما مع الإعلان أخيرا عن اكتشافات لآبار نفطية جديدة، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين لدى وصولهم إلى مقر للأمن للمطالبة بالإفراج عن موقوفين خلال المواجهات.