مجلس النواب المغربي يوافق على قانون المقالع بعد تعديلات "المستشارين"

دخل قانون المقالع المثير للجدل في المغرب مراحله الأخيرة في الدورة التشريعية في البرلمان، وذلك بعد أن صوت عليه أعضاء مجلس المستشارين بالإيجاب، وعُدل منه 6 بنود، وعاد إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية والأخيرة، وصوتت عليه لجنة المواد الأساسية بالأغلبية، ويرتقب أن يتم التصويت عليه نهائيا قريبا في جلسة عمومية في مجلس النواب ليجد طريقه مباشرة للتطبيق.

ووافق النواب البرلمانيون على التعديلات التي أدخلها المستشارون وصوت أعضاء لجنة المواد الأساسية للغرفة الأولى بالإجماع على نص مشروع قانون المقالع بالإضافة إلى البندين 9 و24، بينما البنود الأربعة من أصل ستة عدلها مجلس المستشارين فصوت عليها النواب البرلمانيون بالأغلبية، وامتنع عن التصويت برلماني واحد ينتمي إلى المعارضة.

وظل قانون المقالع يراوح مكانة منذ العام 2012 حال تعيين الحكومة الحالية، وشهد جدلا كبيرا، بعدما اعتبر وزير النقل عزيز رباح، آنذاك، أن قطاع المقالع يعاين من الريع والفساد الكبير، مبينًا أنه توجد الكثير من مقالع الرمال والأحجار في أياد فئة قليلة متحكمة في هذه الثروة في ظل قانون متجاوز وضع في عهد الاستعمار، مما جعل الوزارة الوصية تعيد النظر في هذا القانون المتجاوز، وتقدمت الوزارة بدفتر للتحملات يشترط على كل من أراد استغلال المقالع أن يلتزم بعدة شروط تقنية وبيئة مشددة.

ويسجل قطاع المقالع في المغرب رقم معاملات يقدر بحوالي 14 مليار درهم، وضرائب تتجاوز ملياري درهم. ويبلغ عدد المقالع في المغرب أكثر من 1667 مقلعا، منها 971 مقلعا يوجد في ملكيات خاصة للأشخاص، ما يمثل نسبة 58 في المائة من مجموع المقالع، أما 217 مقلعا فيوجد على الأراضي "السلالية" في حين 479 مقلعا فقط توجد على الأراضي المملوكة للدولة.

ويعاني قطاع المقالع في المغرب من اختلالات كبيرة منها المتعلقة بتدبير العقار الحكومي أو صعوبة الحصول على المعلومات التي تهم المقالع، وهذا التكتم أفرز منظومة في المغرب في العقود السابقة تتسم بعدم تكافؤ الفرص وغياب الشفافية في الاستفادة من هذه المقالع من قبل الشركات الراغبة، وما صاحبه من اختلالات على مستوى الترخيص لاستغلال هذه المقالع، وتميز القطاع بغياب المساواة، ووجود تعقيدات في الترخيص، وتزايد المقالع العشوائية، ونهب رمال الكثبان الرملية والرمال الشاطئية، وغياب المراقبة الفعالة، وضعف التزام المستغلين بأداء الواجبات الضريبية. ما دفع الوزارة إلى التعجيل بإصدار قانون جديد يعيد تنظيم هذا القطاع من أجل ترسيخ المساواة والشفافية والحكامة في القطاع.