نشطاء يطالبون السلطات المغربية بإقرار قانون تنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية

دعا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الرباط إلى توحيد جهود الفاعلين السياسيين والجمعويين إلى لقاء بمناسبة مرور 4 أعوام على اعتماد دستور 2011؛ من أجل إخراج قانون تنظيمي لترسيم الأمازيغية بما يكون في مستوى التطلعات.

وأكد المشاركون، في هذا اللقاء، ضرورة توحيد الجهود لتجاوز التماطل المسجل في إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الواردين في الفصل الخامس من الدستور، وذلك بهدف رد الاعتبار للأمازيغية التي تعد جزءًا مهمًا من الهوية المغربية متعددة الروافد.

كما دعا المشاركين إلى تجميع المقترحات المتعلقة بترسيم الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وإحداث لجنة لتجويدها؛ بغية بلورة مشروع متكامل سيشكل محطة مهمة في مسار تفعيل الالتزامات الوطنية الكبرى الواردة في الدستور.

وطالب عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، بترصيد المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض بالأمازيغية في مجالات التهيئة اللغوية ورقمنتها وتنميط حرف تفيناغ والتعليم والدراسات حول الثقافة الأمازيغية في أبعادها المختلفة.

يذكر أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية دأب على الاحتفال بذكرى إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة؛ بهدف تعميق الحوار مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والفاعلين في الحقل السياسي ومع المجتمع المدني حول القضايا المتعلقة بأجرأة ترسيم الأمازيغية وإدماجها الفعلي في مختلف المجالات الحيوية.