الحكومة تصادق على مشروع قانون يلزم الإدارة بإعداد مخطط وطني للساحل

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 769-15-2 بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل الذي حدد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للساحل ولأنظمته البيئية وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه، حيث نص على إرساء آليات التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل. 

كما ألزم هذا القانون الإدارة بإعداد مخطط وطني للساحل وبإعداد تصاميم جهوية للساحل بمبادرة من الإدارة أو بطلب من مجالس الجهات المعنية. كما حرص القانون السالف الذكر على إشراك جميع السلطات الحكومية المعنية والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين والخبراء والجامعيين والمجتمع المدني. 

وأضاف السيد الخلفي أن الوزيرة أبرزت أن مشروع المرسوم يرمي إلى تحديد تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفية عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل وكذا اللجنة الجهوية للتشاور.

كما يرمي المشروع إلى تحديد الإدارة المختصة بإعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل والمساطر والكيفيات والآجال القانونية اللازم احترامها لأجل ضمان المشاركة والتشاور على أحسن وجه مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بتدبير الساحل.