الصبار يطالب بإستراتيجية دولية لمكافحة الاتجار بالمغاربة في مخيمات تندوف

طالب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار الجمعة في جنيف، إلى إستراتيجية دولية لمكافحة الاتجار بالمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وحث الصبار خلال الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة بشأن الاتجار في البشر، المجتمع الدولي إلى إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف.
وذكَّر في هذا الصدد بالتقرير الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر2013 بشأن "وضعية الاجانب وحقوق الإنسان في المغرب" والذي شكلت خلاصاته نقطة انطلاق نحو سياسة جديدة للهجرة تقوم على مقاربة إنسانية.
وكان الصبار يتحدث عقب تقديم تقرير جوي نيغوزي إيزيلو مقررة الأمم المتحدة بشأن الاتجار بالبشر، والذي تطرقت فيه إلى المهمة التي أنجزتها في حزيران/يونيو 2013 في المغرب.
وأضاف أن المجلس الوطني أوصى من بين أمور أخرى، باعتماد إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، تنسجم مع المعايير الدولية، والقيام بالاجراءات الهادفة إلى التحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين.
وقال الصبار إن المصادقة على المعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المرتبطة بهذا الموضوع، فضلا عن تعاون متنام على الصعيدين الإقليمي والدولي ، يشكل أيضا جزءًا من التوصيات المنبثقة عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد الصبار أن المجلس منكب حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص من وجهة نظر حقوق الإنسان، من خلال استلهام المعايير الدولية في هذا المجال.
وأضاف الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الانسان أشاد بالمراحل التي تم اجتيازها في المعركة ضد هذه الظاهرة، ودعا أيضا الحكومة إلى تسريع مسلسل الإصلاحات الجارية، لاسيما في مجال حماية الضحايا والشهود والمبلغين عن الخروقات.
ودعا الصبار من جهة أخرى مختلف الاطراف المعنية إلى تخصيص حيز لقضية الاتجار في البشر خلال نقاشات المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان، المقرر تنظيمه في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مراكش.
وكانت إزيلو، أشادت خلال تقديمها في وقت سابق لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بانخراط المغرب في مسلسل للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت" نشيد بمشروع القانون الجديد المتعلق بالاتجار في الأشخاص، الذي يمنح ضمانات للضحايا".
وكان المغرب ممثلا في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الاتجار بالبشر، من قبل وفد هام برئاسة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة.