"اللوائح الانتخابيّة" تثير جدلًا بين الحكومة والمعارضة المغربيّة

عبّرت قوى المعارضة في مجلس المستشارين المغربي، عن تخوفاتها من أن تسفر المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية عن نتائج من شأنها أن "تضر بالتنافس الشريف والنزاهة"، في الانتخابات الجماعية المقرر تنظيمها العام المقبل.
واحتجت قوى المعارضة، المشكلة من أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، على وزير الداخلية، محمد حصاد في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في مجلس المستشارين، أثناء دراسة ومناقشة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة.
واعتبر مستشارو المعارضة أن مشروع القانون رقم 14/88، المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، أثار جدلًا كبيرًا في مجلس النواب، وأن تمريره في الغرفة الأولى لم يكن وفق المقاربة التشاركية، التي أوصى بها الدستور، معلنين رفضهم للإجراءات، التي جاء بها المشروع، لاعتبارات عدة أهمها الوضعية الانتقالية لمجلس المستشارين، والتحفظات الجوهرية بخصوص المستجدات الدستورية المتعلقة به.
وأعرب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس في مداخلته في لجنة الداخلية، عن تشاؤمه من التحضيرات، التي تقوم بها الحكومة لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، مبديًا تخوفه من أن تقوم الحكومة بتنظيم انتخابات "لا تتماشى وفق رهانات وتطلعات المغاربة في تعزيز الرصيد، الذي راكمته بلادنا في درب البناء المؤسساتي، وتثبيت النموذج الوطني الفريد والفتي".
وأضاف أن "ما يغذي هذه الشكوك وهذا التشاؤم، هو ما عاينه المغاربة من مقدمات سياسية غير سليمة، ولا تبعث عن الاطمئنان، تتمثل في الخطة المعتمدة من طرف الحكومة، التي تعرف قدرًا كبيرًا من الارتباك، ولا تساهم في تنظيم انتخابات، يؤكد من خلالها المغرب أنه ماض دون رجعة في مسيرته الديمقراطية".
واتهم الحكومة باعتماد "طرق تتنافى مع الدستور" في تمرير مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة في مجلس النواب، مبرزًا أن مشروع القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة "صادق عليه في مجلس النواب، بطريقة تتنافى وتتعارض مع مبادئ التوازن بين السلط واحترام الحق الدستوري للمعارضة"، وأن "الحكومة لم تتعامل إيجابيًا مع مقترحات المعارضة داخل مجلس النواب، ولم تتعامل بمنطق التساوي، الذي كفله الدستور لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان".