سفارة كرواتيا تؤكد عدم اعتراف ضحايا "الحريق" بجنسيتهم

دخلت السفارة الكرواتية في المغرب على الخط فيما يخصّ قضية احتراق أربعة مغاربة في مركز شرطة قرب الحدود الصربية-الكرواتية، ووفاة ثلاثة منهم، نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، إذ ادعت أن عدم اعترافهم منذ اعتقالهم بجنسيتهم المغربية، هو ما صعب عملية البحث، مبرزة أن ثمانية ضباط شرطة أُصيبوا بجروحٍ عند محاولتهم إنقاذ المهاجرين الأربعة من الموت.

وأشارت السفارة في بيان الخميس إلى أن قوات الأمن الكرواتية اعتقلت المهاجرين غير النظاميين الأربعة بعد عبورهم الحدود الصربية-الكرواتية، وبعد استجوابهم، قدم هؤلاء المهاجرين جنسية مخالفة جنسيتهم المغربية، وهي السورية، إذ لم تظهر جنسيتهم المغربية المفترضة إلّا في الآونة الأخيرة، عندما تراجع الناجي الوحيد عن أقواله الأولى، وقدم نفسه على أنه مغربي.

وأكد البيان الذي وقعه السفير الكرواتي المعتمد في الرباط، زفونيمير فركا بيتيسيك، أن أحد المهاجرين غير النظاميين، تُوفي على الفور في هذا الحريق الذي لم تُعرف أسبابه، ودُفن في مقبرة كرواتية، بينما توفي اثنان في مستشفى في العاصمة زغرب، ولا تزال جثامينهم محفوظة في مركزٍ خاص بذلك، بينما تم إنقاذ الرابع، المصاب بحروقٍ خطيرة على مستوى اليدين والفخذ، وقد قدم هذا الأخير طلبًا باللجوء السياسي، يوجد حاليًا طور الدراسة، حسب بلاغ السفارة.

وبينت أن هذا التأخر في معرفة جنسيات الضحايا هو ما يفسر اهتمام الصحافة المغربية بالواقعة بعدما قرر الناجي الوحيد التوجه إلى صحافة بلده، متحدثة أن الشرطة الكرواتية لم تحاول التعتيم على الحادث، كما جاء على لسان شقيق أحد الضحايا، بل نشرت بلاغًا صحافيًا ساعتين بعد وقوعه، كما أن عددًا من القنوات المحلية أنجزت تقاريرًا تحدثت فيها الشرطة والمصالح الطبية، وجرى فيها تقديم الضحايا على أنهم سوريين.

ولفت السفير بيتيسيك، إلى أنه بعد التصريحات الأخيرة للناجي الوحيد التي أكد من خلالها جنسيته وجنسية الضحايا، عملت السلطات الكرواتية المختصة، بالتعاون مع السفارة المغربية في زغرب، على إرسال بصمات رقمية وصور الضحايا إلى مكتب الأنتربول المغربي من أجل تأكيد حقيقة هوياتهم، وإذا ما تمّ التأكد من أنهم مغاربة، فستعمل على نشر أسمائهم للعموم.

ولفتت السفارة إلى أن السلطات الكرواتية قرّرت عدم الكشف عن هوية الناجي الوحيد بما أنه طلب اللجوء السياسي إلى بلدها، بما أن ذلك يتعارض مع قانونها الوطني الخاص باللاجئين الذي ينصّ على حمايتهم.

وأكد مصدر رفيع المستوى من السفارة المغربية في كرواتيا، في تصريحات سابقة، أن هذه الأخيرة تبذل جهودًا كبيرة لأجل إنجاز المساطر القانونية، وإعادة جثامين الراحلين الثلاثة إلى المغرب، متحدثًا أنها اصطدمت بالكثير من العقبات، لاسيما فيما يتعلّق بالتأكد من جنسية الضحايا، بعدما قدموا في البداية أنفسهم على أنهم سوريين، مشدّدًا على أن أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، تابع كذلك هذا الملف منذ بداياته.