مصطفى الخلفي يرد على تصريحات بن جلون بشأن "حقوق الإنسان"

علّق وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي على حديث الكاتب المغربي الطاهر بنجلون، بسبب دفاعه عن المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" في مقال نشره على موقع "360"، بالقول إنه كان على بنجلون التحري الدقيق قبل ترويج اتهامات وأحكام قيمة غير مفهومة.

وأوضح الخلفي، في معرض رده على بنجلون أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ليست مقدسة أو معصومة أو لا يمكن مناقشتها، والقبول بذلك مناف لمبادئ الحرية وضمنها حرية التعبير، قبل أن يتسائل "هل هي طابو جديد لا يمكن الاقتراب منه".

وأضاف في بيان ورد لـ" المغرب اليوم" نسخة منه، أن دعوة المغرب لـ"هيومن رايتس ووتش" كانت دعوة للحوار من أجل وضع قواعد للتعاون بما يخدم النهوض بحقوق الإنسان، مثل ما هو حاصل مع باقي المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأممية، مشيرًا إلى أنه ليس للمغرب ما يخفيه، ومجرد التفكير بأنه خائف من أن يطلع الآخرون على ما يقع عنده أمر غير مقبول، خاصة في زمن ثورة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، ففي مختلف الظروف في الأقاليم الصحراوية الجنوبية بقي الإنترنت مفتوحًا.

 وأكد أن انفتاح المغرب على المنظمات الحقوقية والآليات الأممية لحقوق الإنسان مستمر وآخرها زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التغذية، وقبلها زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمقرر الأممي الخاص المعني بالاتجار في البشر، وغيرهم. وهذا ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول قضية الصحراء  والذي قدم فيه إحصاءات رقمية دالة حول عدد بعثات حقوقية عدة تزور المغرب. ولهذا يعد المغرب نموذجًا في المنطقة على مستوى الانفتاح على الآليات الحقوقية العالمية، وليس في النية التراجع عن ذلك، لكن في المقابل لا يمكن استغلال هذا الانفتاح للمس بصورة المغرب وبمصداقية الإصلاحات الهامة المنتهجة.

وذكر وزير الاتصال بعشرات الأمثلة على التعامل المنحاز وغير المنصف والمفتقد للموضوعية والتوازن، للمنظمة الحقوقية كلما تعلق الأمر بالسياسة المغربية الجديدة للهجرة، حيث تمت محاسبة هذه السياسة من طرف المنظمة بناء على عشرات المزاعم والاتهامات التي تم تسجيلها قبل اعتماد هذه السياسة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، في حين أن تقرير المنظمة صدر في شباط/فبراير 2014 بعنوان "انتهاك الحقوق والطرد... المعاملة السيئة للشرطة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب". كما أن المنظمة لم تقدم للمغرب كافة هذه المزاعم والاتهامات الواردة من أشخاص ليقول رأيه بصدد الأدلة والشهادات المعتمدة، بل اقتصرت على تقديم بعضها فقط، وأيضًا التقرير المتعلق بقضية الصحراء  بعد زيارة المنظمة لمخيمات تندوف، والذي عمل على وضع المغرب والبوليساريو في نفس المستوى، وتعامل باستخفاف بلغ حد التجاهل لدور الجزائر.

وأعلن الخلفي، أن من حق المغرب ومن واجب حكومته أن تكون معنية بالصورة النمطية السلبية التي تنتج عن تقارير وبلاغات هذه المنظمة، لما ينتج عنها من تبخيس للإصلاحات، ولهذا دعا "هيومن رايتس ووتش"  إلى حوار تقدم فيه  توضيحاتها حول حالات الانحياز الموثقة وذلك لتأسيس تعاون يضمن التعاطي المنصف عوض ما نراه من تضخيم اختلالات أو تجاوزات معزولة.

واسترسل وزير الاتصال موضحًا أن الرسالة التي تم توجيهها للمنظمة كانت منتجة، حيث أن المنظمة استجابت لطلب الحوار، وليس من حق الطاهر بنجلون أن يصادر حق المغرب في أن يدافع عن صورته وعن حقه في انتقاد هذه المنظمة، أو يروج للخوف منها أو من غيرها، فليس للمغرب ما يخفيه، كما أن غيرها من عشرات المنظمات تنشط في المغرب بكل حرية.