حزب التقدم و الإشتراكية يتهم رئيس بلدية السعيدية بنهب أموالها

نظرًا إلى خطورة ما آلت إليه أوضاع الشأن المحلي والتدبير العشوائي لرئيس المجلس الحضري للسعيدية على حد تعبير حزب التقدم والإشتراكية في مدينة السعيدية الشاطئية ، وإثر اجتماع مكتب فرعه المنعقد بتاريخ 29 يونيو  الجاري  لتدارس مجموعة من القضايا المتعلقة بالشان المحلي ـ أصدر حزب الكتاب بيانًا شديد اللهجة توصلت "المغرب اليوم " بنسخة  منه يتهم فيه رئيس بلدية السعيدية باقصائه لجميع الفعاليات المحلية من جمعيات المجتمع المدني وساكنة السعيدية وتفرده باتخاذ قرارات تهم الساكنة دون إشراكها في صياغة هذه القرارات ضاربًا عرض الحائط لمقتضيات القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية وخصوصًا بعد سحب التفويض في التوقيع في مجال التعمير من النائب الثاني والممثل لحزب التقدم والاشتراكية ومحاولة إقصائه من مهامه بصفته عضوًا في المكتب المسير للمجلس الحضري دون مبرر قانوني فإن مكتب فرع حزب التقدم والاشتراكية في السعيدية يعتبر هذا الاجراء غير قانوني وأنه محاولة يائسة من رئيس المجلس للتفرد بتدبير قطاع التعمير من أجل النهب والسلب وتنفيذًا لطموحات المضاربين العقاريين للالتفاف على القوانين لتحقيق مآربهم والسطو على أراضي الغير دون سند قانوني،في خرق سافر للقوانين المنظمة لهذا المجال دون رقيب أو حسيب ،وعدد البيان مجمل الخروقات والتجاوزات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي سواءًا على مستوى التعمير أو في مجال تنفيذ ميزانية الجماعة،خصوصًا ما يتعلق بصرف اعتمادات بعض الفصول دون اعتماد مساطر المحاسبة العمومية وخرق قواعد إجراءات الصفقات العمومية وعدم احترام بنود كناش التحملات في غياب المراقبة والتتبع للمشاريع موضوع الصفقات.واعتبارًا الى كون الجماعة تفتقر الى الموارد البشرية الضرورية إستنكر حزب التقدم و الإشتراكية إكتفاء عملية التوظيف المعلن عنها على اثنى عشر مساعدًا إداريًا وتقنيًا رغم توافر أزيد من عشرين منصبًا شاغرًا بقانون الأطر رصدت له إعتمادات مالية بميزانية 2016 والتي من شأنها أن توفر الشغل للشباب العاطلين عن العمل.

كما ندد بهدر المال العام في غياب عقلنة تدبير سيارات وآليات الجماعة وإستعمالها لأغراض شخصية لا علاقة لها بمصالح الجماعة.و أعتبر البيان ما وصفه بالتسيب والاستهتار بمصالح السكان ونهب أموال الجماعة دون وازع أخلاقي،مطالبًا السلطات المحلية بصفتها سلطة وصاية ومراقبة،أن تقوم بدورها والتدخل لوضع حد إلى هذه الفوضى في تدبير الشأن المحلي،دون انحياز إلى رئيس المجلس والتزام الحياد التام إزاء جميع أعضاء المجلس.

كما شجب الأسلوب الاستفزازي واللاقانوني الذي ينهجه رئيس المجلس الحضري للسعيدية في التعامل مع باقي المستشارين،ونبه إلى أن مناضلي حزبه  لن يدخروا جهدًا في الدفاع عن مصالح السكان والحفاظ على حقوقهم بجميع الوسائل النضالية المشروعة.كمااحتفظ بحقه في رفع دعاوي وشكايات الى المصالح والمؤسسات المختصة بشان الخروقات والتجاوزات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي.