10 سنوات لموظفين بسبب قضية مواد مخدرة في الدار البيضاء

حكمت الهيئة القضائية في الغرفة الجنائية في استئنافية مراكش مؤخرا،على رجل شرطة متقاعد وموظف بالمحكمة بثلاث سنوات سجنا نافذا وعلى كل من مسؤولة في إدارة أمارك في الدار البيضاء وتاجر بسنتين سجنا نافذا بعد متابعتهم في حالة اعتقال بتلقي رشاوى من مروج مخدرات في مراكش.
 
وتعود فصول القضية، إلى القبض على بارون المخدرات(م.ا) الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2011 من طرف النيابة العامة بامنتانوت، وبعد التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق باستئنافية مراكش أكد أنه سلم المتهمين الآخرين مبلغ 290 مليون سنتيم من اجل حدف آثار مذكرة البحث الصادرة ضده.
 
وأسفرت التحقيقات مع التاجر، الذي يعد الوسيط في القضية، انه لعب دور الوسيط بين “الحاجة” وضابط الشرطة والموظف بمحكمة الاستئناف بهدف تحقيق رغبة بارون المخدرات في سحب مذكرة البحث الصادرة في حقه، وأن بارون المخدرات التقى ضابط الشرطة والموظف، بل أكد أن بارون المخدرات تمكن من ولوج مكتب الوكيل العام في الوقت الذي كان مبحوث عنها.
 
وأفاد مصدر مطلع في تصريحات لـ”الصباح”من أسرة الموظف المعتقل أن هناك أطرافا في جهازي الأمن والقضاء ليسوا بعيدين عن قضية بارون المخدرات، وأضاف أن الموظف كان ضحية لأنه موظف بسيط لا يمكن أن يمحو آثار مذكرة البحث الصادرة في حق بارون المخدرات.