المئات من المنازل الأيلة للسقوط داخل المدينة القديمة في وجدة تُهدّد سكانها

شكّلت المنازل الآيلة للسقوط  معضلة كبيرة بالنسبة للدولة المغربية خلال السنوات الأخيرة ، الأمر الذي دفعها إلى وضع مجموعة من الخطط وتسطير عدة برامج لوضع حد لهذه المعضلة ، حيث لم تتردد في ضخ ميزانية ضخمة ومهمة وتسخير إمكانيات بشرية كبيرة  للقضاء على استفحال هذه الظاهرة التي أصبحت تُهدّد حياة العديد من المواطنين ببلادنا وبمختلف المناطق ، إذ لا يمر يوم دون أن نسمع عن وفيات وإصابات خطيرة في صفوف مواطنين جراء انهيار منازل فوق رؤوسهم بهذه المنطقة أو تلك.

و أقدمت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة منذ بداية العشرية الثانية ،  على تشكيل لجنة تقنية مهمتها جرد وإحصاء عدد المنازل الآيلة للسقوط بمختلف أرجاء المدينة وفي السياق ذاته و بحسب تقرير أعدته لجنة التعمير بهذا الخصوص ، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 17 مارس/أذار 2010 إلى 15 أبريل/نيسان 2010، حيث تم جرد ما مجموعه نحو 338 منزلا أيلا للسقوط و أوصت اللجنة التقنية بهدمها فورا بالنظر إلى الخطر الذي يُهدّد ساكنيها و المارة على حد سواء إضافة إلى نحو 170 منزلا وجب إدخال عليها إصلاحات جذرية لتجنب أي انهيار محتمل وخصوصا في الوقت الذي تكون فيه الأجواء غير عادية .

ومن وراء الأسوار تتموقع المدينة القديمة بدروبها الضيقة ومنازلها المتداخلة فيما بينها بنمط عمراني متميز يمزج بين الفن المعماري القديم والحديث حيث تفنن أصحابها بإدخال تعديلات وإصلاحات جذرية حتى لا تبقى عرضة للانهيار في أية لحظة بسبب تقادمها ، وفي النقيض تظهر لك منازل أخرى طال التصدع جدرانها واعتلت الشقوق واجهاتها ، منها من هاجرها سكانها خوفا من أن تنهار فوق رؤوسهم وهم نيام ، حيث اكتفى بعضهم بتعليق قطعة خشبية كتبت عليها عبارة منزل للبيع مع التذكير برقم الهاتف ، ومنهم من اكتفى بكتابة هذه العبارة بواسطة قطعة جبس أو قطعة فحم ، فيما فضّل آخرون عدم الاكتراث للتنبيهات والتحذيرات التي توصلوا بها من قبل الجهات المختصة التي  تدعوهم لإخلاء منازلهم لما أصبحت تشكله من خطر على حياتهم ، فقرروا عدم الرحيل من ديارهم رغم الحلول التي اقترحتها عليهم الدولة من خلال إدماجهم ضمن خطة محاربة السكن اللائق حيث خصصت لهم مساكن اجتماعية ، ومساعدتهم بمبلغ مالي قدره خمسة  ملايين سنتيم ، إذ يتحتم على المستفيد توفير9 ملايين سنتيم  فقط بدل 14 مليون الثمن المحدد لهذا النوع من السكن ،  إلا أن الغالبية الساحقة  منهم رفضت هذا المقترح بحجة أنه ليس بوسعها توفير المبلغ المذكور ، وليس بإمكانها  مواجهة تسديد القروض  في حالة اللجوء إلى المؤسسات البنكية  .