«النهضة» تتحول حزباً يفصل بين الدين والسياسة

انطلقت أمس أعمال المؤتمر العاشر لحركة «النهضة» الإسلامية التونسية، والثاني منذ عودتها إلى العمل العلني بعد الثورة التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وذلك في ظل تحديات كبرى واجهت الحزب على غرار فصل السياسة عن العمل الدعوي ومستقبل رئاسة الحركة بخاصة بعد الانسحاب المتوقع لزعيمها راشد الغنوشي خلال سنتين. وأعلن زعيم «النهضة»، في حواراته الصحافية عشية انعقاد مؤتمر الحركة، استعدادها للخروج من الإسلام السياسي نحو تأسيس «حزب سياسي مدني له مرجعية قيم حضارية مسلمة حداثية يختص فقط بالأنشطة السياسية ولا يمارس العمل الدعوي والديني».

وقال الغنوشي، الزعيم التاريخي للإسلاميين في تونس، إن حزبه الذي يشارك في التحالف الرباعي الحاكم «يخرج من الإسلام السياسي ليدخل في الديموقراطية المسلمة على غرار الديموقراطية المسيحية. نحن مسلمون ديمقراطيون ولا نعرّف أنفسنا بأننا جزء من الإسلام السياسي».

وأوضح أنه يريد أن «يكون النشاط الديني مستقلاً تماماً عن النشاط السياسي. هذا أمر جيد للسياسيين لأنهم لن يكونوا مستقبلاً متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية، وهو جيد أيضاً للدين حتى لا يكون رهين السياسة وموظفاً من قبل السياسيين».

ورغم أن «فصل الجانب الدعوي عن الجانب السياسي» من شأنه أن يثير خلافات بين قيادات «النهضة»، بخاصة مع اعتراض بعض القيادات التي توصف بـ «المتشددة»، إلا أن مجلس شورى الحركة حسم الخلاف وأقرّ الخروج من عباءة «الإسلام السياسي».

في سياق متصل، رفض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تصنيف حركة «النهضة» ضمن خانة «الإسلام السياسي». وقال إن «هذا التوصيف غير صحيح ولا مرجعية دينية للدولة التونسية، وحركة النهضة في طريقها نحو التطور والتغيير».

في المقابل، ترى شخصيات علمانية ويسارية بأن مسألة فصل الشأن السياسي عن الدعوي ليست إلا «تمويهاً وازدواجية في الخطاب وأن هذا الفصل لن يكون إلا شكلياً»، مستعبدين أن تقوم الحركة بمراجعات جوهرية على مرجعيتها الفكرية والسياسية القائمة على الإسلام. ورغم التغيّر السياسي الذي طرأ على «النهضة» منذ خروجها من الحكم قبل أكثر من سنتين، بخاصة تعاملها مع رموز النظام السابق الذين كانوا أبرز خصومها السياسيين، إلا أن أحزاباً وشخصيات تونسية لا تزال تحملها مسؤولية الإرهاب واغتيال المعارضين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ويواجه المؤتمر العاشر لـ «النهضة» تحديات أخرى تتمثل في قيادة الحركة وصلاحياتها، حيث تطرح قيادات بارزة مبدأ تحديد صلاحيات رئيسها الغنوشي (74 سنة) الذي سيغادر منصبه بعد سنتين على اعتبار أن القانون الداخلي يحدد الترشح للرئاسة بولايتين.

ولم يتناول الإعلام الداخلي والخارجي هذه المسألة البارزة على اعتبار أن الكل اهتم بفصل السياسة عن الدين والعلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين، لكن النقاشات الداخلية التي سبقت مؤتمر «النهضة» تمحورت حول هذه القضايا إضافة إلى مكانة المرأة والشباب وفق ما أكدته قيادات نهضوية إلى «الحياة».

وتطرح قيادات نهضوية تقليص صلاحيات الغنوشي وضرورة التزامه بقرارات المكتب السياسي ومجلس الشورى، إضافة الى حرمانه من صلاحية التعيين في منصب نائب الرئيس وتعيين أعضاء المكتب السياسي عبر إجراء تحوير شامل على القانون الداخلي للحركة. ويُنتظر أن ينافس قياديون في «النهضة» راشد الغنوشي في انتخابات رئاسة الحركة أبرزهم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي والمنسق العام للحركة عبد الحميد الجلاصي، الذي يُعتبر من الشخصيات النافذة داخل الحركة وأشرف على حملاتها الانتخابية منذ الثورة.

ورغم التنافس، إلا أن حظوظ الغنوشي في الاستمرار على رأس الحركة كبيرة جداً نظراً إلى شعبيته ورمزيته، إضافة الى ضمانه دعم القيادات السياسية الفاعلة والوجوه الشابة الصاعدة في «النهضة»، التي يشرف الغنوشي شخصياً على دمجها في الحركة.

ويشكّل هذا المؤتمر «التاريخي» محطة هامة في مسيرة الحركة الإسلامية التي تأسست في العام 1972 تحت مسمى «حركة الاتجاه الإسلامي» ومرت بتجارب السجن والمنفى والحكم بعد الثورة، بخاصة وأنه سيحدد ملامح الحركة التي تتصدر البرلمان التونسي للسنوات المقبلة، كما أنه يمهد إلى مؤتمر آخر (بعد سنتين) يُفترض أن يشهد مغادرة الغنوشي لتدخل الحركة بذلك مرحلة ما بعد الزعيم المؤسس.