الحكومة المغربية تُصدّق بشكل رسمي على مشروع التأمين الصحي للمواطنين

بعد مصادقة لجنة قيادة إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية البين وزارية، ومن أجل تكريس الحق في التغطية الصحية وتجسيد مبادئ التضامن والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، تقدّمت وزارة الصحة بمشروع قانون 63.16 يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 5 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية من أجل تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معًا. 

وقد صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد الخميس 21 يوليو/تموز 2016 على هذا المشروع الاجتماعي، الذي يأتي في إطار استكمال تعميم استفادة شرائح المجتمع من التغطية الصحية، الذي انطلق عام 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ثم في عام 2012  مع تعميم نظام المساعدة الطبية، بجانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين، ومن ثم إرساء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي الخاص والعام بمن فيهم متدربي التكوين المهنيويبلغ عددهم (288.000 مستفيد)، مما مكن بلادنا من ضمان تغطية صحية  لفائدة حوالي 60 %من السكان، علمًا أن ورش التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة يوجد مشروع قانونه في طور المصادقة في البرلمان.