عراك واتهامات لأردوغان خلال تشييع ضحايا تفجيرَي أنقرة

شهد تشييع ضحايا للتفجيرين اللذين أوقعا أكثر من مئة قتيل في أنقرة السبت، اتهامات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حمّلته مسؤولية المجزرة، فيما أعلنت السلطات أن التحقيق يركّز على تورط تنظيم «داعش». تزامن ذلك مع معاودة الجيش التركي شنّ غارات جوية على مواقع لـ «حزب العمال الكردستاني» في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق، على رغم إعلان الحزب وقفاً أحادياً للنار.

وأعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي أن التفجيرين أسفرا عن مقتل 128 شخصاً، مشيراً إلى أنه حدّد هويات جميع القتلى، باستثناء ثماني جثث. وكان مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أشار إلى مقتل 95 شخصاً، لافتاً إلى أن عشرات الجرحى ما زالوا يُعالجون في العناية الفائقة في مستشفيات أنقرة.

ونُفذ التفجيران وسط تجمّع لأعضاء في الحزب الكردي وناشطين يساريين وعماليين، قرب محطة القطارات الرئيسة في أنقرة، احتجاجاً على تجدد نزاع مسلّح بين تركيا و «الكردستاني».

وأعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» أن الشرطة هاجمت قادة له، بينهم رئيسه صلاح الدين دميرطاش، وأنصاراً له، حاولوا وضع أكاليل من زهور في مكان الهجوم، متحدثاً عن «إصابات بجروح في العراك».

وبرّرت الشرطة الأمر بأن المحققين ما زالوا يعملون في الموقع، لكنها سمحت لحوالى 70 مشيّعاً بدخول المنطقة المطوّقة لفترة وجيزة، لتكريم الضحايا. واتهم دميرطاش الحكومة بالفشل في إحباط الهجوم، قائلاً: «الدولة التي تحصل على معلومات عن الطيور المحلّقة، وكل رفرفة لجناحها، لم تكن قادرة على منع وقوع مجزرة في قلب أنقرة». وأضاف: «إننا أمام دولة مجرمة تحوّلت مافيا».

آلاف المشيعين في ساحة «سيهيه» وسط العاصمة قرب موقع الاعتداء، هتفوا «أردوغان قاتل» و «الشرطة قاتلة» و «لتستقل الحكومة» و «السلطة تتحمل المسؤولية»، في وقت أغلقت شرطة مكافحة الشغب المزودة بخراطيم مياه، طريقاً سريعاً رئيساً مؤدياً إلى الحيّ حيث تقع مبانٍ حكومية ومقرّ البرلمان. وفي اسطنبول ومدن في جنوب شرقي تركيا، هتف آلافٌ «أردوغان قاتل» و «السلام سينتصر».

وأعلنت الحكومة أنها عيّنت 4 محققين في الهجوم، مناصفة بين مدنيين وشرطيين، علماً أن صحيفة «يني شفق» المؤيدة للحكومة أوردت أن محققين خلصوا إلى أن أحد المهاجمَين هو رجل عمره بين 25 و30 سنة.

وأعلن مكتب داود أوغلو «اتخاذ كل التدابير لتحديد هوية من يقف وراء الهجوم، لكي يمثل سريعاً أمام القضاء». وكان رئيس الوزراء التركي رجّح تورط ثلاث جهات بالمجزرة، هي «داعش» و «الكردستاني» و «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» اليسارية المتطرفة.

لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدرين أمنيَّين تركيَّين إن «كل المؤشرات توحي بأن الهجوم نفذته داعش، ونركّز في شكل تام على التنظيم» في التحقيق. واعتبرا أن الهجومين هما «نسخة» من تفجير انتحاري وقع في تموز (يوليو) الماضي في مدينة محاذية لسورية، اتهمت السلطات «داعش» بتنفيذه. وأوردت وسائل إعلام تركية أن الشرطة اعتقلت 14 مشبوهاً بالانتماء إلى «داعش».

وعلى رغم إعلان «الكردستاني» السبت تجميد عملياته العسكرية، لإتاحة تنظيم انتخابات نيابية مبكرة «نزيهة» مطلع الشهر المقبل، قصفت مقاتلات تركية مواقع للحزب في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق، وتحدثت مصادر أمنية عن مقتل حوالى 35 مسلحاً. وقال مسؤول أمني بارز: «وقف النار من الكردستاني لا يعني لنا شيئاً. ستستمر عملياتنا بلا توقف». كما أعلنت السلطات مقتل شرطيَّين في مواجهات مع الحزب في محافظة أرضروم شمال شرقي البلاد.

في الوقت ذاته، شدد مسؤول بارز في الحكومة التركية على أن الانتخابات المبكرة ستُنظم في موعدها، رافضاً تأجيلها. وتعهد تنظيم الاقتراع «في أمان»، مشيراً إلى أن السلطات «ستشدّد تدابير الأمن حول التجمّعات الانتخابية، بسبب تزايد الأخطار».

إيران تجنّد «مزارعَين» للتجسس على تركيا

اعتقلت قوات الأمن التركية «جاسوسين» إيرانيين في مدينة فان شرق البلاد قرب الحدود الإيرانية، كانا يجمعان معلومات حول قائد عسكري إيراني هرب إلى تركيا، وينتظر قبول طلبه للجوء إلى دولة غربية.

وتحفّظ جهاز الأمن التركي عن ذكر اسم الضابط الإيراني المستهدف، لكنه كشف اسمي «الجاسوسين»، وهما محمد محمديان دلحازي وعبدالسلام تتاري. واتُهم الرجلان بالتجسس وأودعا سجناً انفرادياً. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية إن الجاسوسين «اعترفا» بأنهما جاءا في مهمة لجمع معلومات عن القائد العسكري، لمصلحة جهاز الاستخبارات الإيرانية. لكنهما نفيا عملهما مع الجهاز في شكل رسمي، وأشارا إلى أنهما مزارعان فقيران أغرتهما الاستخبارات الإيرانية بالمال لتنفيذ المهمة، بعدما أبلغتهما أن لديها «تجارب سابقة في تجنيد مواطنين عاديين من أجل جمع المعلومات، لأنهم لا يثيرون انتباهاً ويصعب أن تتعقّبهم استخبارات الدول التي يذهبون إليها في مهمات خاصة».