مجلس الأمن يمهد لارسال شرطة للأمم المتحدة إلى بوروندي

اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا يمهد الطريق لوجود لشرطة الامم المتحدة في بوروندي لمحاولة تهدئة العنف في هذا البلد.

وينص القرار الذي اعدته فرنسا على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وضع قائمة خيارات خلال 15 يوما لعملية نشر الشرطة هذه، بالتعاون مع حكومة بوروندي والاتحاد الأفريقي.

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر امام المجلس "نحن بحاجة الى وجود اكبر للامم المتحدة على الارض". واضاف ان هذا القرار سيساعد الاسرة الدولية "على التحرك بسرعة لتجنب الاسوأ".

ولم تكن نتيجة التصويت محسومة مسبقا بسبب تحفظات الولايات المتحدة التي قالت ان المجلس لم يكن لديه الوقت الكافي لدراسة النص. وظهر الجمعة، قال السفير الصيني في الامم المتحدة ليو جيي الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس انه لن يجري اي تصويت.

ويدل الاعلان عن جلسة التصويت قبل ساعدة من انعقادها على مشاورات صعبة.

وعبرت واشنطن عن قلقها خصوصا من اللغة غير الدقيقة لبعض فقرات النص الذي يدعو الامم المتحدة الى مساعدة بوروندي في قضايا "نزع السلاح والامن وفرض القانون". 

وقالت واشنطن ان هذه الفقرة يمكن ان تفتح الباب لدعم مزعج لان الحكومة البوروندية اطلقت حملة لنزع الاسلحة ضد انصار للمعارضة، اتسمت بالعنف.

ولا تتضمن الصيغة الاخيرة للقرار اي اشارة الى "نزع الاسلحة".

وهي تقضي خصوصا "بمساهمة من الشرطة الاممية لزيادة قدرة الامم المتحدة على متابعة الوضع الامني وتشجيع احترام حقوق الانسان ودفع فرض القانون قدما".

لكن القرار لا يتضمن اي تفاصيل عن حجم هذه القوة. وقال سفير بوروندي لدى الامم المتحدة البير شينجيرو ان ما بين عشرين وثلاثين شرطيا قد ينشروا "كخبراء او مراقبين".  واضاف لصحافيين "بالنسبة للحكومة، وجود دولي في بوجمبورا مهم جدا للعمل بشفافية كاملة".

وتشهد بوروندي منذ حوالى عام ازمة سياسية عميقة نجمت عن رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا في البقاء في السلطة لولاية ثالثة. وقد اعيد انتخابه في تموز/يوليو الماضي.

واسفرت اعمال العنف عن سقوط اكثر من 400 قتيل ودفعت اكثر من 250 الف شخص الى مغادرة البلاد.