تمديد استثنائي لعمليات مراقبة حدود فضاء شنغن

أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، التمديد الاستثنائي لعمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن، للبلدان الـ5 التي بدأتها العام 2015 في ذروة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء الخميس، التوصية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في الرابع من مايو (أيار).

وستتمكن 4 من بلدان الاتحاد الأوروبي (النمسا والمانيا والدنمارك والسويد) والنروج التي انضمت إلى منطقة التبادل الحر، من متابعة عمليات المراقبة التي تقوم بها طوال فترة 6 أشهر.

وانتهت الفترة القصوى لهذه الاستثناءات المؤقتة لقواعد فضاء شنغن في 13 مايو (أيار) بالنسبة إلى ألمانيا، و 16 منه للنمسا، للبلدان التي اعتمدتها لمواجهة تدفق المهاجرين من السواحل اليونانية إلى شمال أوروبا عبر دول البلقان.

وبدأت المفوضية في الرابع من مايو (أيار) الإجراء الاستثنائي الذي يتيح تمديداً حتى سنتين (خلال فترات تستمر الواحدة منها 6 أشهر) في حال استمر وجود "ثغرات خطيرة" في التعاطي مع حدود داخلية.

ورغم إغلاق طريق البلقان للهجرة والتراجع الكبير لأعداد المهاجرين الواصلين عبر تركيا، رأت المفوضية أن وضع الحدود الخارجية اليونانية لفضاء شنغن ما يزال صعباً ما يجعل من تمديد عمليات المراقبة على بعض الحدود مسألة مشروعة.

وتتخوف الدول الأعضاء من "تحركات ثانوية" لعشرات آلاف المهاجرين العالقين حالياً في اليونان.

ويعرب بعض هذه البلدان عن قلقه أيضاً على مستقبل الاتفاق مع تركيا التي ساهمت في وقف تدفق المهاجرين في الأسابيع الاخيرة، لكنه مهدد على ما يبدو بالتوتر حول مسالة استثناء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن.

وحرصت المفوضية الأوروبية على القول إن عمليات المراقبة التي ستتواصل لا تشمل المناطق المحددة التي تطبق فيها حالياً.

لذلك لا يشمل التدبير الحدود بين إيطاليا والنمسا، وخصوصاً مضيق برينر حيث تهدد فيينا باتخاذ إجراء للتصدي للمهاجرين.