الفرنسيون يتظاهرون ضد الحكومة في باريس

يتظاهر فرنسيون في شوارع باريس والمناطق مجددا الثلاثاء في خضم بطولة اوروبا 2016 لكرة القدم، احتجاجا على تعديل حكومي لقانون العمل يغرق البلاد منذ آذار/مارس في دوامة من الاضرابات والتظاهرات التي يتخللها عنف.

بعد عدة تحركات احتجاجية متفرقة، اعلنت النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) حشد مئات الآلاف من الاشخاص ضد اصلاح قانون العمل.

من جهتها، تأمل الحكومة الاشتراكية في ان يكون هذا التحرك الذي سيتركز في باريس، الاخير في سلسلة الاحتجاجات غير المسبوقة خلال حكم اليسار منذ 1981.

وتخشى السلطات ان تشهد هذه التظاهرة اعمال عنف في اجواء التوتر السائدة بعد مقتل شرطي وصديقته بسكين في وقت متأخر الاثنين قرب باريس بيد رجل اعلن مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية وفي اوج مباريات كأس اوروبا لكرة القدم 2016 التي تتخللها صدامات بين مشجعي الفرق.

وقد منع حوالى 130 شخصا كانوا قد اوقفوا في تحركات احتجاجية سابقة من المشاركة في التظاهرة. فقد شهد عدد من التظاهرات منذ 9 اذار/مارس مشاهد حرب شوارع اسفرت عن جرح المئات.

كما وعد الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز متوجها الى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج، بحشود "لم نشهد مثلها" منذ شباط/فبراير.

فالكونفدرالية التي خصصت اكثر من 600 حافلة من جميع انحاء فرنسا للنقل الى العاصمة تامل بجمع عدد مشاركين يفوق يوم 31 اذار/مارس حيث احتشد نحو 390 الف شخص في 250 مدينة بحسب السلطات و1,2 مليونا بحسب المنظمين.

كمت نظمت تظاهرات في حوالى 50 بلدة في المناطق.

ففي ليون (شرق الوسط) هتف المتظاهرون "الشبان يقاسون والمسنون بائسون، لا نريد مجتمعا كهذا" وكذلك عندما مروا قرب مشجعي منتخب بلجيكا في كاس اوروبا "بلجيكا معنا!"

- اغلاق برج ايفل -

وصباحا اقيمت حواجز في برست (غرب) واضرابات في ميناء مرسيليا (جنوب). كما طالت التحركات قطاع الطاقة مع انخفاض الانتاج في عدد من المحطات وقطع خطوط التوتر العالي في منطقة باريس بحسب النقابة.

كما اغلق برج ايفل ابوابه في العاصمة نتيجة اضراب جزء من موظفيه، كما ارتفعت نسبة المضربين في السكك الحديد بعد 14 يوما على بدء تحركهم الى 7,3%  الثلاثاء من جميع الفئات، مقابل 4,6% بالامس.

يأتي ذلك بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين الاثنين دراسة مشروع قانون العمل.

وسيناقش اعضاء المجلس حتى 24 حزيران/يونيو مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49). ثم يفترض ان يجري تصويت في مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء الى الاجراء نفسه، في 28 حزيران/يونيو.

بالتالي تقرر تنفيذ يومين من الاضرابات والتظاهرات في جميع انحاء البلاد في 23 و28 حزيران/يونيو.

- "لا اخشى شيئا" -

ادخلت السلطات التي رفضت الاذعان لمطالب سحب المشروع تعديلات عليه في منتصف اذار/مارس للحصول على دعم عدد من النقابات الاصلاحية على غرار الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل. 

واكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين "لا اخشى شيئا، لكنني اصغي بالطبع، فالحوار مع الشركاء في المجتمع متواصل".

وقبل عام من الانتخابات الرئاسية، تؤكد الحكومة الفرنسية ان هذا الاصلاح الكبير الاخير في عهد الرئيس فرنسوا هولاند يهدف الى توفير مرونة للشركات لمكافحة بطالة مستشرية تصل الى نحوى 10%.

لكن معارضي المشروع يرون انه سيعزز الوضع الهش للموظفين.

وابدت الكونفدرالية العامة للعمل بعض المرونة في الايام الاخيرة. فبعد ان كانت تطالب بسحب المشروع، باتت تأمل في الغاء بنده الاكثر اثارة للجدل، والذي يخفف القيود القانونية حول تحديد ساعات العمل عبر اعطاء افضلية للاتفاق عليها داخل الشركات.

وبعد اعتماد سياسة الغياب عن المحادثات مع الحكومة اتفق رئيس الكونفدرالية العامة للعمل مع وزيرة العمل مريم الخمري على اجتماع الجمعة.

تشددت الحركة الاجتماعية قبل ثلاثة اسابيع مع تعطيل موانئ ومصاف نفطية وخزانات محروقات دفعت بفرنسا الى اللجوء الى مخازين الاحتياط النفطي الاستراتيجي.

ومع اقتراب انطلاق بطولة اوروبا اساءت التحركات الى صورة فرنسا وخصوصا الى قطاع السياحة الذي اثقلت كاهله اصلا اعتداءات 2015.

كما شهدت الاحتجاجات تصعيدا منذ عشرة ايام مع فتح عمال جمع النفايات وطياري اير فرانس جبهة اضرابات اخرى اعتراضا على ظروف عملهم.

والاحد، نشر استطلاع للرأي كشفت نتائجه ان اكثرية ضئيلة من الفرنسيين (54 بالمئة) باتت ترفض مواصلة الاضرابات والتظاهرات. وكانت النسبة قبل ثلاثة اسابيع عكس ذلك تماما.