صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وفي سياق تفاعلها مع مقترح القانون، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور،أنه “نتاج أربعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء كلتتمة

صادق مجلس النواب بالإجماع، الاثنين، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق ل 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لدى تقديمها لمشروع القانون، أنه جاء تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الموقع فيتتمة

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الخميس، بالإجماع على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تتميم الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور، بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، وذلك حتىتتمة

تداولت بعض المنابر الإعلامية ما مفاده رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك عن الوظيفة العمومية، وهو  ما اعتبره المعني بالأمر، ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس. ورفعا لكل لُبْس في الموضوع، قدم العثماني في بلاغ، الخميس ، التوضيحات والمعلومات التالية: - القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ فيتتمة

إصرار على إغلاق ملف الأساتذة المتعاقدين يبديه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي كلما سنحت له الفرص للحديث عن الموضوع، آخرها كانت بمجلس النواب حيث جدد الوزير طرح قضية التوظيف الجهوي وإنهاء أي تشغيل بنظام العقدة المثير للجدل.ويجدد المتعاقدون بدورهم، في كل حين، رفضهم لخرجات أمزازي، معتبرين إياها تزويرا لحقائق ثابتة مرتبطة بهشاشة مضامين وثيقة التشغيل، مع التوعد بمزيد من الاحتجاجاتتتمة

جذبت "مباريات التّعاقد" في المغرب مئات آلاف العاطلين وحاملي الشّهادات، إذ حجّوا الأربعاء إلى مراكز الامتحانات، في وقتٍ يخوض "الأستاذة المتعاقدون" معركة "طويلة الأمد" ضدّ المخطّط الحكومي بهدفِ إدماجهم في الوظيفة العمومية. واجتاز أكثر من 200 ألف شاب مغربي مباراة توظيف أساتذة أطر الأكاديميات التي مرّت في ظروف استثنائية هذه السّنة، بسبب حالة الطّوارئ الصّحية المرتبطة بكوفيد 19، بينما يمنّيتتمة

ما تزال الفجوة بين الأجور في الوظيفة العمومية ومثيلاتها في القطاع الخاص آخذة في الاتساع خلال السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص هذه الهوة التي من المرجح أن تتعمق أكثر نتيجة لتداعيات الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقد بلغ متوسط صافي الأجر الشهري في القطاع العام 8.147 درهما في سنة 2020، بزيادة قدرهاتتمة

أصدر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بلاغا له، ، يعلن فيه أنه سيتم بداية من الجمعة 23 أكتوبر الحالي، صرف جرايات المتقاعدين، وقام الصندوق في البلاغ،بتذكير المتقاعدين من الوظيفة العمومية أن مستحقات أكتوبر الحالي، ستتضمن القسط الأخير من مخلفات الزيادة العامة من أصل ستة أقساط ينتهي مفعولها نهاية أكتوبر الجاري.وأشار الصندوق أن هذه الأقساط تم البدء في صرفها ضمن مستحقاتتتمة

اشتكى عددٌ من الفاعلين بجماعة سلوان بإقليم النّاظور مما اعتبروه "توظيفاتٍ غير قانونية باشرتها الجماعة مُؤخّرًا داخل عددٍ من المصالح"، وطالبوا بـ"إيفاد لجنة تحقيق في الأمر للوقوف على هذه الممارسةِ الضّاربة عرض الحائط قوانين المُباريات الخاصة بولوج الوظيفة بعيدًا عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص". وفي هذا الصّدد، قال توفيق جعرفي، رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بسلوان، إن "الهيئةتتمة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أزيلال، من توقيف شخص يعمل ضمن صفوف القوات المساعدة، يشتبه في تورطه في ارتكاب مجموعة من قضايا النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. وبحسب مصادر محلية فإن الشخص الموقوف كان موضوع شكايات متعددة لمواطنين قالوا فيها إنهم سلموا المتهم مبالغ مالية مهمة بعد ان وعدهم بالتدخل لدى الجهات المعنية قصد توظيفهم في اسلاك الوظيفةتتمة