أرقام التدخين في الأردن مرعبة.. وحملات مكافحة خجولة!

أكثر ما يستفزك عندما تستمع إلى حوار جدي بين اثنين مدمنين على التدخين، أحدهما يمسك سيجارة إلكترونية والآخر يعتز بسيجارته التقليدية.

يحاول الثاني إثبات المخاطر القاتلة للسيجارة الإلكترونية، وأنه قرأ في النت عشرات المخاطر التي تسببها السيجارة الإلكترونية، أقلها وفاة الشباب المفاجئة، وأن مضارها لا توازَن مع مضار التدخين العادي، فقد يصل الحوار إلى اختراع منافع للسيجارة العادية، وكأنها تضم في مكوناتها فيتامينات مختلفة.

للأسف الشديد؛ الأرقام والنسب المتعلقة بالتدخين في الأردن مرعبة تثير الفزع، ومع هذا لا نجد حملات ناجعة لمحاصرة هذا الوباء، لا بالارشاد والنصح ولا بتطبيق القانون.

وعلى ذكر القانون؛ كيف سنطبق قانون منع التدخين في الأماكن العامة إذا كان مصنع القوانين (مجلس النواب) يُمارس فيه فعل التدخين تحت القبة وأمام عدسات المصورين.

أرقامنا المرعبة وترتيب الأردن الأول عربيا والثالث عالميا بعدد المدخنين، لا تقلق الجهات الرسمية.

وإقبال اليافعين على الدخان والأرجيلة إضافة إلى رواج الأرجيلة في الوسط الأسري، لا تواجه مجتمعيا بأي تحذيرات.

وعندما يكشف رئيس جمعية مكافحة التدخين الدكتور محمد شريم عن أن الأردن يُنفق أكثر من أربعة مليارات دينار سنويا على التدخين بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لا يتوقف عند هذه المعلومة أي مركز للدراسات أو أية جهة مسؤولة مهتمة بالشؤون السياسية فقط.

وعندما تفزعنا أرقام دراسة اقتصادية تجريها منظمة الصحة العالمية عن أن الأردن تكبّد أعباء اقتصادية فادحة، نتجية التدخين، تقدر بنحو 1.6 مليار دينار، أي ما يعادل 6 % من النتاج المحلي الاجمالي، خلال عام 2015″، مع أن متوسط الصرف العالمي على التدخين يبلغ 1.8 % من النتاج المحلي الإجمالي، لا تجد جهة حكومية ترفع من درجات التحذير ولا إعلان خطط الطوارئ للدرجة القصوى، فتمر هذه الأرقام مرور الكرام، وكأننا نتحدث عن زيادة نسب زراعة الفراولة.

شخصيا؛ تجاوزت عمر الخمسين، ونجوت من هذه العادة القبيحة، ولم أدخن سيجارة واحدة في حياتي، لكنني أعترف أنني لم أستطع أن أنجي أسرتي من هذا الوباء، فانتشار التدخين في المدارس والجامعات ومقاهي الأرجيلة أكثر  تأثيرا في الشباب من التوجيهات الأسرية، فمهما رفع منسوب التحذيرات من خطورة هذا الوباء، فإن المغريات في الخارج وانتشار الكافيهات للأسف، بأشكال ترويجية مغرية جدا لها أكثر تأثيرا.

نرفع القبعة لمؤسسة الحسين للسرطان، التي لا تألُو جهدا في توسيع مظلة الحماية من السرطان، وتركيزها على حملات مكافحة التدخين من خلال ورشات العمل، وإطلاق جوائز لمكافحة التدخين، وتوسيع شبكة التواصل مع الأطراف والجهات التي تناهض هذا الوباء البشع.

لو تمارس الجهات الرسمية جدية أكثر في معاقبة  المدخنين في الأماكن العامة، وتُطبق القانون بكل حذافيره، لساهم ذلك في تغيير السلوك العام لدى المدخنين، ودفع بعضهم للتفكير مليا في التخلص من هذه العادة القبيحة.

لكن الحكومات تفكيرها الأساس مرتبط بكيفية جباية الضرائب وزيادتها، وتبدأ بالتذمر عندما تنخفض الإيرادات الضريبية من عوائد الدخان، بسبب فضيحة “دخان مطيع” وزيادة الإقبال على السيجارة الإلكترونية، لا تقف كثيرا عند صحة المواطنين.

هذه الحال دفعت رسام الكاريكاتور المبدع أسامة حجاج لإطلاق رسمٍ موجعٍ ذات يوم قال فيه: “مر عليكو حكومة في العالم ميزانيتها مبنية على ضرائب الدخان والوسكي والفيس بوك والنوادي الليلية.. يعني لو الشعب يتوب شْويْ بتفلس البلد..”.

وأخ يا بلد…

والدايم الله…..