هل ينجح العثماني

كما كان متوقعا، أعطى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الضوء الأخضر لسعدالدين العثماني، الذي عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس بديلا عن عبد الإله بن كيران، للاستمرار في المشاورات مع الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وبالرغم من أن المجلس أقر ضرورة رجوع العثماني إلى الأمانة العامة للحزب خلال مسلسل المشاورات، في ما يعطي الانطباع بأن رئيس الحكومة الجديد المعين سيكون مقيدا بتوصيات وإملاءات الأمانة العامة، إلا أن تلك الإشارة يجب أن تفهم بوصفها رفعا للإحراج الذي وقع فيه الحزب، بهدف إظهار “صلابة” الموقف الحزبي تجاه الفرقاء السياسيين الآخرين، أكثر من أنها تعكس موقفا مسبقا من المفاوضات السياسية.

وقد وردت الإشارة إلى عبارة “التنازل” في موقف المجلس الوطني، وهو ما يفهم منه عدم الرغبة في الاستمرار في المنهجية التي سار عليها بن كيران خلال مشاوراته، إذ يبدو أن الحزب أدرك جيدا الرسالة التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي حول إعفائه، وهي ضرورة الإسراع في إعلان الحكومة الجديدة والقطع مع لغة التشدد والتصعيد، سواء من هذا الطرف أو ذاك.

اللافت أن مختلف الأحزاب السياسية بادرت إلى التنويه بتعيين سعد الدين العثماني بديلا لبن كيران، بما فيها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه عزيز أخنوش، والذي كان يتهمه بن كيران بأنه السبب في الانحباس الذي حصل. بل إن أخنوش أعلن أنه سيعمل ما في وسعه لدعم العثماني ومساعدته في تشكيل حكومته. ولا يعرف ما إن كان أخنوش سيتراجع عن شروطه السابقة ومن ضمنها إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة، أم أن حزب العدالة والتنمية سيقبل به هذه المرة خلافا لما كان عليه الموقف مع بن كيران؛ والأمر نفسه بالنسبة إلى حزب الاستقلال، الذي كان يتشبث به بن كيران في ما كان أخنوش يعتبر إشراكه في الحكومة خطا أحمر. وإذا كان المرجح أن الحزبين قد يتفقان على صفقة سياسية يتم بموجبها إخراج كل من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال من المشاورات، إلا أن هذا الأمر يتوقف على طبيعة المشاورات، وما إن كان العثماني سيبدأ مشاورات جديدة أم أنه سينطلق من حيث توقف بن كيران.

كثيرون ينظرون إلى العثماني كشخصية معتدلة داخل حزب العدالة والتنمية، والنقيض المقابل لشخصية بن كيران المتسمة بالشدة والاندفاع الخطابي، وقد تكون هذه المميزات لعبت دورا في اختيار القصر له، خصوصا وأن المرحلة الراهنة في المغرب شديدة الحرج ما يتطلب إيجاد شخص قادر على خلق التوازنات. ويردد البعض بأن العثماني، الذي كان يرأس الحزب عندما حصلت تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، واستطاع أن يضمن للحزب الاستمرار وأن يخرجه من عنق الزجاجة بعد أن ووجه بردود أفعال غاضبة من الوسط السياسي ذهبت إلى حد المطالبة بحله، بتهمة المسؤولية “المعنوية” عن تلك الأحداث الإرهابية، قد يستطيع اليوم أيضا إخراج الوضع السياسي من الأزمة والعبـور بحزبه من المحطة التي أوقفه فيها بن كيران، من خلال إبداء نوع من المرونة وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصلحة الحزبية.

كيفما كانت التقديرات، لا بد من القول إن حزب العدالة والتنمية اليوم يوجد تحت عدسات الأضواء ويواجه امتحانا صعبا سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مع بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة. ذلك أن أي انسداد في المفاوضات سيجعل الحزب مسؤولا عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما يبدو أن العثماني واع به كل الوعي، لأن أي فشل آخر لن يترتب عليه فقط صرف النظر عنه وتكليف حزب آخر محله، قد يكون الحزب الثاني الفائز في الانتخابات وهو الأصالة والمعاصرة، بل ستكون نتيجته زوال الثقة بينه وبين القصر.