عيد بلا عيد

ألم يكن من الحكمة توقير رؤوس المتظاهرين وحقن الدماء يوم العيد؟ ألم يكن من المناسب غض الطرف عن تظاهرات الحسيمة يوم العيد، وترك المواطنين يعبرون عن غضبهم من اعتقال شباب الحراك، مادامت احتجاجاتهم سلمية ولا تعتدي على الممتلكات العامة والخاصة ؟

الذين أعطوا الضوء الأخضر لرجال الأمن ليتصدوا، بقوة وعنف، للمتظاهرين في يوم يحمل رمزية خاصة دينيا واجتماعيا، لا يفهمون شيئا في سيكولوجية الجماهير، ولا في ثقافتهم وأعرافهم وتقاليدهم، خاصة والحراك بلغ ثمانية أشهر الآن، والمنطقة تستعد لاستقبال ما لا يقل عن 200 ألف من (دياسبورا الريف) سيلتحقون بإخوانهم في الشارع المشتعل، وليس على شواطئ كيمادو المنعشة بالحسيمة.

العصي التي نزلت على رؤوس الشباب والشابات في الحسيمة يوم العيد أفسدت الفرحة على كل المغاربة الذين ظلوا طوال اليوم يتابعون أحداث الريف دقيقة بدقيقة، وعبر نقل حي مباشر بتقنية live على الفايسبوك، وبعدها بتداول الفيديوهات على “الواتساب” والمواقع الالكترونية..العصي التي تحركت يوم الاثنين، لم تصب فقط عشرات الشباب بجروح متفاوتة، بل أصابت أيضا رأس حكومة العثماني، وأتت على ما بقي فيها من أماكن سليمة، وهي قليلة على كل حال، والذي يطل على مواقع التواصل الاجتماعي يفاجأ من حجم السخرية التي طالت حكومة الدكتور النفسي، ووزيره في حقوق الإنسان الذي لاذ بصمت القبور في وزارة قال عنها إنها تتدخل في كل شيء !

ارتباك دولة … هذا هو العنوان الأقرب إلى الحقيقة حول طريقة تعامل السلطات مع حراك الريف، فمرة يتم تجريم الحراك بدعوى أنه انفصالي الهوى، ومرة يجري الاعتراف بمشروعية مطالبه وطهارة شبابه، ومرة تتسامح السلطة مع التظاهرات وتخلي لها السبيل للتعبير عن غضبها، ومرة تمر الدولة للاعتقالات الواسعة والأحكام القاسية، ومرة تحاور الدولة المحتجين، وتبعث لهم ورزاءها إلى عين المكان، ومرة تشيطن الحراك …هذه التناقضات، تدل على أن الدولة حائرة، ولا تعرف كيف تتعامل مع الأزمة التي تكبر كل يوم، فإذا كان الملك قد شكل لجنة للتحقيق في أسباب تأخير مشاريع منارة المتوسط، وعاقب وزراءه بحرمانهم من العطلة السنوية، فهذا معناه أن الجالس على العرش يقر بمشروعية الاحتجاجات، ويتفهم خروج الناس للشارع لإسماع صوتهم لمن يعنيهم الأمر، إذن لماذا يواجه الأمن المحتجين بالهراوات والعصي والرفس والركل أمام أعين الكاميرات التي تنقل مشاهد مؤلمة إلى كل العالم الذي يتابع ما يجري في شمال المملكة. حيرة الدولة هذه، وارتباكها، مردهما إلى غياب فهم دقيق للأزمة الحاصلة في الريف، وغياب الفهم الصحيح لما يجري على الأرض، راجع لغياب المعلومات الدقيقة عن حقيقة ما يقع في الميدان، وهذا الغياب راجع بدوره إلى نمط الإدارة المتبع في جل الملفات التي يحتكر معلوماتها وتفاصيلها عدد قليل من الأشخاص في دائرة القرار الضيقة جدا، والتي تحرم نفسها من تعدد مصادر المعلومات، والتحليلات، ومن تعدد مصادر الاستشارات والآراء، ومن غياب إطارات سياسية ومؤسساتية لإدارة الأزمات، حيث يسود التدبير الفردي وأحيانا المزاجي، وهذا ما يعطي تناقضات بلا حصر في سلوك أصحاب القرار، وفي الصورة التي تعطى للرأي العام عن دولتهم وعن نمط حكمهم.

عندما انفض الاجتماع الوزاري، يوم الأحد، دون اتخاذ أية مبادرة لحل أزمة الريف، التي تكبر مثل كرة ثلج تنزل من أعلى الجبل، كان متوقعا أن تتحرك العصي في أجساد المتظاهرين، لأن المقاربة الأمنية هي التي انتصرت في نهاية المطاف، فعندما تغيب السياسة يحضر الأمن والعكس صحيح. فإذا كان إهمال الدولة، الذي دام ستة أشهر، لم يوقف الحراك، وإذا كان الوفد الوزاري الذي زار الحسيمة لم يوقف الحراك ، وإذا كان التخوين وحملات “العياشة” الكبار والصغار لم توقف الحراك، وإذا كانت الاعتقالات الواسعة لرموز الحراك لم توقف الاحتجاجات، وإذا كانت أحكام السجن لم توقف الحراك، فهل سيخاف الناس من العصي فوق الرؤوس ويدخلوا (سوق رأسهم)؟! أشك في ذلك…الأيام بيننا.