طاحت المنارة علقوا الأحزاب

يقول المثل المغربي: «دويو فينا واجيو علينا»، ويعني بالعربي الفصيح وضع الأشياء في ميزان عادل. هذا ما نحتاج إليه هذه الأيام ونحن نتابع حفلات سلخ جلد الأحزاب في الساحات العمومية، بعدما نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره «الفريد» عن مشاريع منارة المتوسط، والذي انتهى إلى إدانة قفة من الوزراء الحاليين والسابقين، دون الاستماع إليهم، ولا إعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم (أخبرني وزيران من المشمولين بالغضب الملكي في حكومة العثماني بأن إدريس جطو وقضاته لم ينصتوا إليهما، ولم يتلقيا أي استدعاء للمثول أمام المجلس، لا هما ولا كبيرهما الذي كان يرأس الحكومة، أي عبد الإله بنكيران، مع أن القاضي يسمع من اثنين). هذا ما دفع الصحافي المخضرم حميد برادة ليقول في قناة عين السبع كلاما جريئا، ذهب فيه إلى وصف العقاب الملكي الخاص بالوزراء السابقين في ملف الحسيمة، بـ«الممارسة العتيقة» ‪archaïque، موضحا أنه يقصد كلا من «عدم الرضا» الملكي عنهم، وشملهم بعقوبة مستقبلية تتمثل في حرمانهم من تولي المهام العمومية.
عقوبة حرمان السياسيين من تولي مهام عمومية في المستقبل عقوبة غير موجودة في الدستور، ولا في القانون الجنائي، ولا في قانون محاكمة الوزراء، ولا حتى في العرف السياسي الجاري به العمل منذ ميلاد الأحزاب السياسية قبل أكثر من 80 سنة إلى اليوم… وإذا اقتضت الضرورة علاجا بالصدمة لتوقيف قانون اللاعقاب واللاحساب، فيجب أن تكون هذه الصدمة في إطار القانون والأعراف الديمقراطية.
يوم اقتنع الملك الراحل الحسن الثاني بضرورة تنظيف بيت الحكم من الفساد عقب الانقلابيين العسكريين 71 و72، ترك للقضاء، والقضاء وحده، محاكمة وزراء حكومة العراقي، وفي مقدمتهم مامون الطاهري، وزير المالية آنذاك. ورغم أن المحاكمة لم تذهب بعيدا، ورغم أن عاهل البلاد تدخل بعد سنتين فعفا عن المدانين، فقد رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، فالشروط الشكلية للمحاكمة كانت مضمونة، لكن اليوم هناك محاكمة للوزراء دون محكمة ولا قاض ولا محام ولا استئناف ولا مساطر. نعم هي محاكمة سياسية، لكنها غير واضحة المعالم بتاتا، ولم تشمل الرؤوس الكبيرة، فتقرير إدريس جطو يبرئ الوزراء ويدينهم في الوقت نفسه. لنتأمل حكم البراءة للوزراء جميعا: «وقف المجلس على عدة اختلالات شابت مرحلتي الإعداد والتنفيذ، ففي ما يتعلق بمرحلة الإعداد، تبين من دراسة مكونات هذا البرنامج أنه لم ينبثق من رؤية استراتيجية مندمجة تتقاسمها جميع الأطراف، إذ اتضح أن إعداد المشاريع المكونة لهذا البرنامج لم يتم بالدقة المطلوبة، حيث إن الجدول الزمني التوقعي لإنجازها اكتفى بتحديد الإسهامات السنوية للأطراف المشاركة، إذ إنه في غياب المبالغ المرصودة لكل مشروع على حدة، تبقى هذه الإسهامات ذات طابع تقديري!». في فقرة أخرى يقول جطو: «إن الاتفاقية الإطار الموقعة أمام الملك في 17 أكتوبر بتطوان، لم تكن مدعمة بمستندات أساسية توضح قائمة المشاريع المدرجة في البرنامج، ولم تكن ضمن الاتفاقية الإطار التقديرات المحينة للتكاليف المرتقبة، ولم يجرِ تحديد مصادر التمويل». إننا أشبه ما نكون برجل استدعى مقاولا وطلب منه بناء بيت، لكن دون تصميم وضعه مهندس، ودون ميزانية دقيقة، ودون تصميم تهيئة يحدد المسموح والممنوع في البناء، ودون أن يتوفر هذا الرجل على مال أو قرض لتمويل هذا البيت الذي لا يعرف هل سيسكن فيه أم سيؤجره… فهل سيحَاسب المقاول إذا لم ينجز هذا المشروع في ظل سنة أو سنتين؟
المغاربة يقولون ‘‘من الخيمة خرج عوج’’، إذن، لا بد لهذا الذي خرج من الخيمة مائلا أن يسقط، وهذا ما جرى في مرحلة التنفيذ التي كانت نتيجة طبيعية لمقدمات خاطئة يتحمل مسؤوليتها، أولا، الذين أعدوا المشروع وقدموه للملك منقوصا ودون تدقيق، ويتحمل مسؤوليته، ثانيا، الوزراء الذين وضعوا توقيعهم دون جرأة على طرح السؤال… لكن جل المهتمين، ومنهم الصحافيون، لا يقرؤون، وإذا قرؤوا لا يدققون، وإذا دققوا لا يمتلكون الشجاعة الفكرية لطرح الأسئلة الحقيقية والبديهية أحيانا، ومن هذه الأسئلة: من تكفل بإعداد مشروع المنارة التي سقطت فوق رؤوس الوزراء؟ ولماذا جرى إخراج المشروع من المجلس الحكومي؟ ولماذا لم يقترح وزير الداخلية متابعة هذا المشروع ضمن جدول أعمال الحكومة الأسبوعي؟ وإذا كان كلام بنكيران صحيحا حول عدم علمه بالمشروع إلا من خلال تلفزة العرايشي، فمن المسؤول عن عدم إخباره أو استدعائه إلى مشروع يرتب أعباء مالية على الميزانية، وتتبعه محاسبة وعقاب؟ عوض هذه الأسئلة، كتبت الزميلة نادية صالح في افتتاحية ليكونوميست في أول جملة لها تقول :Et pourquoi pas Benkirane، وتسطر تحت هذه الجملة بالقول: «الرأي العام يعتقد أن بنكيران مسؤول أيضا عن التقصير الذي حدث في ملف منارة المتوسط،» ولكي تجد جوابا يليق بهذه الدهشة من استثناء بنكيران من العقاب كتبت نادية: «ربما أن العاهل ترك للنقاش الديمقراطي حسم هذه النقطة، أما علماء السياسة فقد رأوا في استثناء بنكيران من العقاب محاولة للابتعاد عن ميزان القوى بين أنصار زعيم البيجيدي وخصومه، فإنزال العقاب ببنكيران الآن سيعطيه فرصة لكي يصبح ضحية «victimisation» عوض أن يدافع عن إنجازاته المعدومة في رئاسة الحكومة أمام مؤتمر حزبه»! بدون تعليق.
الأحزاب مريضة نعم، ومتعبة نعم، ومخترقة نعم، وجلها مفصول عن نبض المجتمع نعم، لكن الحل هو مساعدتها على النهوض والشفاء والنضج، لا حفر قبر كبير لها ودفن حيها وميتها. هذا أمر لا يساعد الأحزاب ولا الدولة ولا الاستقرار. حتى، في أوج تغول الحكم السلطاني في القرون الماضية، كان المخزن يوقر أحزاب ذلك الزمن، أي الزوايا والقبائل، فما بالك اليوم والديمقراطية تعرف بكونها دولة الأحزاب.