مسيرة الخوف

الذي أشرف أو مول أو أطر أو أعد لتظاهرة الأحد المسماة (جميعا ضد أخونة الدولة وأسلمة المجتمع) يلعب بالنار…الذي يتصور اليوم، أن حشر المواطنين المساكين في حافلات وشاحنات وسيارات النقل المدرسي، وإرسالهم إلى البيضاء حاملين صور الملك وأعلام المملكة لسب «البي جي دي» ولعنه. الذي يتصور أنه سيحارب بنكيران بهذه الأساليب الغبية فهو خاطئ و(عبيط)، هذه الوسائل غير المشروعة لا تصلح سوى لضرب الاستقرار في البلاد وبت الخوف في نفوس المواطنين، والإجهاز على التجربة الديمقراطية الهشة، والنيل من مصداقية الاقتراع وما ستفرزه الصناديق يوم 7 أكتوبر، هذه ألاعيب تقوي المصباح، وتضعف الديمقراطية، وتعطي الحجج والبراهين على أن كلام بنكيران عن التماسيح والعفاريت صحيح، وأن التحكم موجود وله أرجل يمشي بها، وعناوين وصور ومظاهر ووجوه وأفعال يراها الناس بالعين المجردة…

الذي يريد أن يستورد حيل (الثورة المضادة) من مصر حيث عمدت الدولة العميقة هناك إلى تأليب جزء من المجتمع ضد جزء آخر، واستعمال المظاهرات والاحتجاجات في الشارع العام لخلق انطباع غير حقيقي يبرر جريمة الانقلاب، وتحويل وسائل الإعلام إلى زيت يصب فوق النار لتمهيد الطريق لإلغاء نتائج الانتخابات. الذي يريد أن يستفيد من (إنجازات السيسي) في مصر هنا في المغرب، لا خيال ولا ذكاء، فهناك فرق شاسع بين مصر والمغرب، وحتى في القاهرة لم تنجح هذه الخطة رغم أنها كلفت آلاف الأرواح. فكيف تنجح في المغرب؟

كيف تسمح وزارة الداخلية لتظاهرة مجهولة الهوية بالنزول إلى الشارع في كبرى المدن المغربية؟ وكيف تعد لها شارع محمد السادس وتزيل السيارات منه لمتظاهرين حاملين لصور الرموز الوطنية التي تشكل قاسما مشتركا بين المغاربة: (العلم الوطني وصور الملك محمد السادس)، والتي لا يجب أن تسمح الدولة بتوظيفها سواء ضد بنكيران أو ضد غيره.

سأل مصور موقع «اليوم 24» مواطنا من الحسيمة قطع مئات الكيلومترات ليأتي إلى البيضاء، رافعا صورة بنحماد وفاطمة المعروضة قضيتهما على المحكمة، لماذا أنت هنا؟ فرد قائلا: «بغينا الحكومة تكون تابعة للملك بوحدو وما بغيناش بنكيران». إلى جانبه وقفت سيدة تزغرد وترقص، ولما سُئلت عن معنى شعار المسيرة: «لا لأخونة الدولة»، ردت: «حنا ضد الخونة (أي السرقة) ولي خون شي حاجة يرجعها صافي». مشارك ثالث اختصر هدف المسيرة وقال: (ما كاين لا عدالة ولا تنمية، كاين غير الأصالة والمعاصرة). خلفه تمر حافلات (CTM) التابعة لهولدينغ عثمان بنجلون، والتي نقلت المتظاهرين مع حافلات وسيارات أخرى تابعة للخواص من مختلف المدن والقرى إلى الدار البيضاء. سيدة أخرى قادمة من برشيد تقول: (بنكيران زاد علينا في الدقيق والزيت والبوطا وزاد في كل شيء)، ولا مادة من هذه المواد عرفت الزيادة في الخمس سنوات الماضية! هل الأمر يحتاج إلى تعليق؟

مئات سيارات الأجرة تعلق صور الملك محمد السادس وتجوب المدينة لخلق جو من التعبئة ضد بنكيران وحزبه، لافتات تحمل أسماء جمعيات تمول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نزلت للاحتجاج على الحكومة قبل 15 يوما من رحيلها، إنها تشبه شخصا يشكو من العزوبة ليلة زواجه، هذه شكوى بلا معنى، اللهم إذا كان الشخص المعني عاجزا أو لا يريد الزواج من الأصل.

نفس الوجوه، نفس الشعارات، نفس التقنيات، نفس اللوجستيك ونفس الرداءة التي تظهر في المسيرات المخدومة أو التظاهرات تحت الطلب. قبل هذه المسيرة تجندت مواقع مسخرة وجرائد موضوعة تحت الطلب لتسخين الطرح والترويج للإشاعات والأكاذيب، ونصف الحقائق حول هذه الحكومة وحول رئيسها وحزبه الإخواني التابع للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وكل هذا من أجل خلق جو يبرر إفساد العملية الانتخابية ويجعل قراءة النتائج المفبركة تبدو عادية ومنطقية ولها تفسير غير التزوير.

الرد لم يتأخر. بعد ساعتين من انطلاق المسيرة، أطلق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات والمشرف القانوني على الانتخابات، تدوينة عبر الفايسبوك يتبرأ فيها من سلوكيات وزارة الداخلية ويقول: (وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في كل ما يتعلق بالانتخابات، مما يعني أن أية رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنه). وقبله قال بنكيران إن وزارة الداخلية تسكنها روح هو غير مسؤول عنها، وإنه ليس المسؤول الوحيد عن نزاهة الانتخابات، وإن الجميع مسؤول عن هذا الاستحقاق.

حكومة بنكيران كأي حكومة لها حصيلة فيها الأبيض والأسود، لكن المواطنين لا يخرجون للتظاهر ضد الحكومة قبل 15 يوما من موعد محاكمتها في صناديق الاقتراع. الذي لا يحب بنكيران وحزبه، عليه أن يتوجه إلى الصندوق يوم 7 أكتوبر وينتقم منه، ولا يخرج للشارع حاملا صور الملك وأعلام البلاد لسب رئيس الحكومة برعاية كاملة من جهات في السلطة لفائدة حزب مقرب من الدولة، اللهم إذا كان الغرض من هذه التظاهرة شيء آخر تماما.