الحفرة المنسية

رغم البرد، ورغم الوعود، ورغم مرور أربعة أسابيع على اندلاع الاحتجاجات، نزل آلاف المواطنين في مدينة جرادة، يوم السبت الماضي، حاملين شعار: «بلا صداع بلا شغب، وزير الطاقة غي كذاب». زيارة عزيز الرباح لـ«الحفرة المنسية» لم تزد الوضع هناك إلا سوءا، فالوزير لم يحمل معه حلولا ملموسة، ولا أجوبة مقنعة، ولا حتى أملا في إمكانية وجود حلول لمشاكل 45 ألف نسمة تعيش من فتات الفحم الحجري منذ سنوات، ويخاطر الناس فيها بحياة أبنائهم من أجل لقمة عيش سوداء مطلية بالفحم الحجري، الذي أغلقت مناجمه دون توفير بديل اقتصادي للسكان.

لم تستعمل الدولة، إلى الآن، القبضة الحديدية مع حراك جرادة، كما حصل مع حراكي الريف وزاكورة، لكن، إذا استمر الوضع هكذا، فإن الحل الأمني سيتقدم على الحل السياسي، مع تزايد رقعة الاحتجاجات، وزيادة الخوف من انتقال عدوى الحراك إلى مدن وأقاليم أخرى تعاني المشاكل والأزمات نفسها التي توجد في جرادة. هنا نكتشف فشل «طبخة أبريل»، ووضع حكومة ضعيفة في المشور. هذه هي النتيجة المنطقية لإفراغ الاقتراع من مضمونه السياسي، وإدخال ستة أحزاب إلى خيمة حكومة العثماني، غير قادرة على إطفاء نيران الاحتجاجات الاجتماعية، وغير قادرة على إعطاء أمل في الغد، وغير قادرة حتى على منح الثقة للمحتجين في قدرتها على التخفيف من مشاكلهم غدا أو بعد غد… لا أحد يقول إن الحكومة تستطيع أن تحل مشاكل تراكمت منذ عقود في ساعات أو أيام أو حتى شهور، لكن الحكومات الحقيقية هي التي تستطيع أن تكسب ثقة المواطن في وعودها، وأن تقنعه بالصبر إلى حين نضج الحلول التي تبشر بها، لكن هذه الحكومة، ولأنها ضعيفة ومشروعيتها مشروخة وتركيبتها هجينة وقائدها متردد، فإنها لا تطفئ الحرائق، بل تصب الزيت على النار… ذهب وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، إلى جرادة يعرض مواهبه الخطابية، ويستعرض سعة «جبهته»، فماذا كانت النتيجة؟ خرج الآلاف ينعتونه بالكذاب.

ماذا سنصنع بحكومة غير قادرة على إطفاء الحرائق الاجتماعية التي تزداد يوما بعد آخر، مستعملة الشارع ساحة لخوض معركة الكرامة والعدالة الاجتماعية، والحصول على فرص شغل كافية؟ هل سنتخلى عن السياسة، ونستعمل القانون الجنائي مرة أخرى، وندفع بالشباب إلى أقفاص الاتهام، ونرجع إلى المفهوم القديم للسلطة؟ الجميع يرى تداعيات هذه المقاربة في الريف.

في الفراغ تنبت كل الأعشاب الضارة… والبلاد اليوم تشهد فراغا سياسيا مهولا يشعر به الصغير والكبير. الحكومة مترهلة، وقائدها لا يستطيع ترميمها بعد مرور ثلاثة أشهر على خروج أربعة وزراء منها بطريقة ملتبسة، كما لم يستطع العثماني تثبيت أقدام الجهاز التنفيذي بعد مرور عشرة أشهر على ولادته القيصرية، رغم أنه جمع بين رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة (الثوب لا يصنع الراهب)، أما الأحزاب السياسية فأفرغت من مضمونها، وأصبحت قطع خشب ميتة فوق رقعة الشطرنج السياسي، بلا قدرة على الحركة، ولا على المبادرة، وعلى على الوساطة حتى، والنقابات أصابها داء فقر الدم، وأصبحت جماعات ضغط لخدمة أجندات شخصية، والإدارة لم تعد تدير شيئا، وحتى وزارة الداخلية، التي كانت تتمتع بالقدرة على الحركة وضبط الفعل الاجتماعي والسياسي، أصبحت متجاوزة بعدما خسرت معركة الانتخابات الأخيرة ضد حزب العدالة والتنمية، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي صارت عين الرقيب على سلوك الدولة وأجهزتها… ماذا بقي؟ المؤسسة الملكية هي الوحيدة التي مازالت تحظى بقدرة على الحركة والمبادرة، لكن «يدا واحدة لا تصفق»، والملك نفسه أصبح ضجرا من الطبقة السياسية والإدارية، ودائم الانتقاد لها بل والتشنيع عليها، كما حدث في افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي. منذ ذلك الحين والكل ينتظر «الزلازل السياسية» كطريقة جديدة لتدبير أعطاب الحياة السياسية والإدارية، في غياب مشروع كبير للتحول الديمقراطي القادر على ضبط إيقاع العروض السياسية وفق قانون العرض والطلب.

لم يعد تغيير الدستور مطلبا شعبيا، ومثله احترام حقوق الإنسان، والشيء نفسه بالنسبة إلى الزيادة في هامش الممارسة الديمقراطية، ولا حتى محاربة الفساد وتقليص الاستبداد… صار الخبز والشغل على قائمة المطالب الشعبية، والصعوبة هنا تكمن في أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية لا تعطي الدولة هامشا للمناورة، عكس المطالب السياسية التي يمكن أن تعطي فيها السلطة بيد وتأخذ بيد أخرى، والأكثر خطورة أن «الحراك الخبزي» هذا ينزل إلى الشارع، ويصرخ بلغة الاحتجاج، ولا يخاف عاملا أو قائدا أو شرطيا، ولا يكلف أحدا بالتفاوض باسمه، ولا ينتظر تعليمات من أحد، ولا يسير خلف قائد. إنه حراك عفوي وقوي ومسلح بثقافة احتجاجية، وبكاميرا وصفحة على الفايسبوك، والأهم أن ليس لديه ما يخسره، فقد خسر الكثير قبل أن يقرر النزول إلى الشارع.