أحمق وحاضي حوايجو

شباط أخرج الأسلحة الثقيلة، وبدأ يطلق النار على المناطق الحساسة في جسد السلطة وأعوانها، بعدما جرب بعث رسائله عبر  مياه وادي الشراط إلى من يهمه الأمر، محاولا إثارة «الشكوك» حول ظروف وفاة الراحلين الزايدي وبها، من خلال نشر مقال في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، ثم سحبه بعد التأكد من أن الرسالة وصلت. ها هو الأمين العام لحزب الاستقلال يوجه مدفعيته الثقيلة نحو محطات أفريقيا للغاز والبترول، ويتهم الملياردير عزيز أخنوش بالحصول لوحده من أموال صندوق المقاصة على 13 مليار درهم، مضيفا أن «من لديه مصالح مع الدولة، وبيع وشراء بالملايير، يجب ألا يدخل إلى الحكومة، ولا يمكن للمغاربة أن يقبلوا بشي واحد يتكلم معهم من فوق فقط لأنه عندو البومبات». وأضاف شباط مبررا ثانيا لإبعاد أخنوش عن الحكومة، يتمثل في كون هذا الأخير وضع شرطين لدخول حزبه الإداري إلى الأغلبية الجديدة، وهذان الشرطان هما: إبعاد حزب الاستقلال عن الحكومة، والامتناع عن صرف المساعدات المالية للفقراء، وهو ما فسر آنذاك على أنه دفاع من قبل أخنوش عن مصالحه وتجارته من وراء الغاز المدعوم من قبل صندوق المقاصة.

أخنوش مالك الهولدينغ العملاق «أكوا»، الذي يضم أكثر من 65 شركة، ويتوفر على أكبر حصة من تسويق الغاز في المغرب عبر مئات محطات أفريقيا المنتشرة في كل المغرب،  لم يرد على شباط مباشرة،  لكن رئيس تجمع النفطيين المغاربة، عادل الزيادي، تولى أمر الدفاع بالنيابة عن مشغله عزيز أخنوش (عادل الزيادي يشغل منصب مدير قطب المحروقات والزيوت داخل مجموعة ‘‘أكوا’’، وأصدر بيانا سياسيا يتهم شباط بالجهل بمعايير المقاصة).

هذا، وكان  الملياردير عزيز أخنوش قد اشترط على  رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في أول لقاء بينهما مباشرة بعد تسلم مفاتيح حزب الأحرار، إبعاد حزب الاستقلال عن حكومة بنكيران الثانية حتى قبل حادثة سير موريتانيا، واشترط، ثانيا، عدم صرف الحكومة المقبلة إعانات  مادية  مباشرة للفقراء،  وبدا  هذا الشرط وقتها خارج السياق، ولم يفهم الكثيرون السبب الذي دفع أخنوش إلى إثارة موضوع الدعم المباشر للفقراء حتى قبل اكتمال عقد الأغلبية، لكن، فيما بعد، ظهر السبب، فبطل العجب. حين سيمنح بنكيران الدعم المباشر للفقراء مقابل رفع الدعم عن الغاز، فهذا فمعناه أن صندوق المقاصة سيغلق أبوابه، وأن الدعم، الذي كانت شركات الغاز تستفيد منه، سيتوقف، وستصبح الأسعار محررة.  فرفع الدعم عن الغاز سيمس  مصالح شركات الغاز التي خسرت الدعم الموجه للمحروقات، ولم يبق لها إلا الغاز في بلاد لا يملك صندوق المقاصة فيها الإمكانات البشرية والتقنية لمراقبة تدفق المحروقات في السوق، وطرق احتساب الدعم، وتركيبة الأسعار القديمة التي وضعت قبل نصف قرن، عندما كانت الدولة تحتكر استيراد المحروقات من الخارج وتكريرها وتخزينها، أما وإن القطاع أصبح محررا، والاستيراد يتم من كل الأسواق البيضاء والسوداء، فإن التركيبة الحالية للأسعار لم يعد لها ما يبررها، خاصة أن شركات المحروقات كانت، إلى وقت قريب، تأخذ دعما عن التخزين ولا تلتزم به، وقد أثار هذا الموضوع أزمة كبيرة في الحكومة السابقة، ولهذا خرج بنكيران أكثر من مرة يقول: «عِوَض أن أدخل في شد لي نقطع ليك مع شركات المحروقات، وعوض الدخول في متاهات لا تنتهي حول مراقبة طرق صرف الدعم، عمدت إلى قطع الدعم عن الغازوال والليسانس وتهنيت»، وأشار بيده إلى حركة المقص، أي أنه قطع «البزولة» الكبيرة للدعم عن حيتان المحروقات، وبقي أمامه الغاز الذي لا يستفيد الفقراء سوى من نصيب ضئيل منه، فيما تذهب ملاييره إلى الأغنياء، وإلى الضيعات الكبرى للفلاحين الذين يستفيدون من 38% من قنينات الغاز في السقي واستخراج الماء من الآبار، لكن الكعكة الكبيرة من وراء دعم صندوق المقاصة تنتهي في حسابات شركات الغاز، حيث قالت مديرة صندوق المقاصة، سلمى بناني، في تقرير أسود لها يوم جاءت إلى إدارة هذا الصندوق: «إن صندوق المقاصة يفتقر إلى الوسائل البشرية والتقنية لمراقبة المحروقات المدعمة، وإن الصندوق ليس فيه سوى 23 موظفا، بمن فيهم الشواش، وإن الصندوق يؤدي الفواتير كما تقدم له، ولا يملك أي وسيلة لمراقبتها، بل إن الصندوق ليس لديه حتى اشتراك في وكالات الأنباء الدولية ليعرف سعر البرميل كل يوم وسعر صرف الدولار كل يوم».

هل عرفتم الآن لماذا لبس شباط درع المعركة، واستخرج مقولة طارق بن زياد يوم فتح الأندلس، حيث استعار  شباط مقولته، وتوجه إلى الاستقلاليين يحرضهم على الجهاد:  «العدو أمامكم والبحر خلفكم، وليس لكم، والله، إلا النصر أو الشهادة».

شباط «احمق وحاضي حوايجو»، وهو، إذ اختار المواجهة، فهو يعرف أين يضرب خصومه، لأنه كان شريكا في أكثر من طبخة، وفي حوزته أسرار وخبايا ومعلومات ستحرج الكثيرين، إن لم تنفجر في وجوههم، أما هو فليس لديه ما يخسره أكثر مما خسره، لهذا، قرر أن يقلب الطاولة على الجميع، وأن يعري المكشوف، حتى وإن كان هو نفسه مستفيدا من لعبة خلط السياسة بالتجارة، والقرار بالبزنس، والمال العام بالمال الخاص. لنتابع، فلسنا طرفا في هذه المعركة التي سيترك فيها الأطراف جميعا جزءا من جلودهم.

المصدر: جريدة اليوم 24