آلام المخاض

قبل سبع سنوات خرجوا بالآلاف إلى الشوارع لإسقاط الديكتاتور، واليوم يخرجون بالآلاف لإسقاط القانون المالي الجديد. قبل سبع سنوات كان التونسيون يتألمون في صمت خوفا من عصا الجنرال بنعلي. اليوم لا يصرخون فقط من الألم في الشارع العام، بل يضغطون من أجل إجبار الحكومة على التراجع عن سياسة التقشف، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء الزيادات التي همت المواد الاستهلاكية الأساسية.

هذه هي تونس اليوم، مجتمع حي وديناميكي، انتقل من المطالبة بالحرية والتعددية إلى المطالبة بالعدالة الاجتماعية، وحتى وإن كانت الحصيلة مؤلمة: شهيد واحد وعشرات الجرحى و700 معتقل، فإن البلاد على الطريق الصحيح لتعلم ممارسة الديمقراطية، التي تعطي الحق للفقراء في أن يحتجوا، وللعاطلين أن يصرخوا، وللمهمشين أن يسمعوا صوتهم لمن يجلس فوق كرسي الحكم. ديمقراطية لا تملك عصا سحرية لحل المشاكل الاجتماعية، لكنها تسمح للمواطن بالضغط على الحكومة دون المس بثوابت الدولة ولا بكيان الأمة.

لو خرج الآلاف للتظاهر في بلاد عربية أخرى بالليل أو النهار لإسقاط قانون المالية، أو لرفض شروط صندوق النقد الدولي، لجرت أنهار من الدماء في الشوارع، ولانقلب الاحتجاج إلى ثورة أو شبه ثورة، لكن تونس اليوم -النموذج الوحيد في العالم العربي الذي تعايش مع ربيعه وأخرج منه أفضل ما فيه- تسير على درب إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، بعدما أرست قواعد نظام سياسي جديد.

رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اعترف بأن البلاد تمر بصعوبات تدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات قاسية، وأنه ليس لها من خيار سوى رفع الضرائب، وتأمل بذلك تقليص العجز إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ6 في المائة التي وصل إليها العام الماضي. هذه التعديلات هي جزء من شروط صندوق النقد الدولي التي وافقت عليها الحكومة مقابل حصولها على حزمة من القروض تبلغ 2,8 مليار دولار في 2016. الصندوق جمّد الشطر الثاني من المبلغ لأن الإصلاحات كانت تسير ببطء شديد.

تجارب الانتقال الديمقراطي التي جرت في أوروبا، سواء في نهاية السبعينات (إسبانيا، البرتغال واليونان)، أو التي جرت في نهاية التسعينات (دول شرق أوروبا)، كلها استفادت من حزمة مساعدات اقتصادية كبيرة ومهمة، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك من أسباب تخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن الأنظمة التي خرجت من تحت عباءة الديكتاتورية العسكرية أو المدنية في هذه البلدان، لكن تونس الآن لا تواجه فقط ندرة المساعدات الاقتصادية من أشقائها العرب وأصدقائها الأوروبيين، بل تواجه تداعيات الثورة المضادة التي تقودها الرياض وأبوظبي والقاهرة، والتي ترمي إلى إفشال أي تحول ديمقراطي في العالم العربي، مخافة انتقال العدوى إلى أنظمتها التي تقاوم الإصلاح السياسي، وتعادي الديمقراطية، وتسعى إلى تأبيد الاستبداد في بلدانها وعند وجيرانها.

إن الصعوبات الاقتصادية التي تمر منها تونس، رغم قسوتها، فإن احتمالها ممكن، بعدما تخطت البلاد مخاطر كثيرة وكبيرة، كان أولها موجة الاغتيالات السياسية التي كانت ترمي إلى إشعال فتيل الحرب الأهلية داخل بلاد الزيتون، ومنع قيام أي توافق بين الإسلاميين والعلمانيين حول الوثيقة الدستورية، وأسس الحكم الديمقراطي، وثانيها الخطر الإرهابي الذي كان يريد أن يمس أسس النظام وثقة الشعب في الدولة التونسية… البلاد على أعتاب انتخابات بلدية جديدة هذه السنة، وانتخابات تشريعية في السنة المقبلة، وما لم تصلحه الثورة، سيصلحه صندوق الاقتراع، المدعو إلى خلق نخب جديدة وعقول جديدة وآمال جديدة.