الحبيب وسمية بعيدا عن الإثارة

الرأي العام المغربي مشغول هذه الأيام بقصة «الكوبل» الحكومي، وأقصد مشروع زواج وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بالوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي السيدة سمية بنخلدون.

لا حديث في المقاهي والصالونات وموائد الطعام وحائط الفايسبوك والتويتر ومئات المواقع الإلكترونية سوى عن هذا الموضوع. هل تزوجا أم لا؟ متى نشأت هذه العلاقة؟ وهل يحق لوزير أن يعدد الزوجات وهو في موقع المسؤولية؟ أي رسالة يبعث إلى الرأي العام؟ أين تبدأ حياته الخاصة، وأين تنتهي حياته العامة؟

السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان كتب تعليقا في صفحته على الفايسبوك على ما نشرناه في هذه الجريدة عن خطبته للوزيرة، فقال: «إن الخوض في الحياة الخاصة للناس، مهما كانت شخصيتهم عمومية ومهما حسنت النوايا، لا يسلم من الوقوع في المحظور القانوني والأخلاقي… وهو ما يستدعي من القائمين على الإعلام الجاد المساهمة في تربية الذوق العام والرأي العام على التمييز المسؤول بين الشأن العام والشأن الخاص».

السيد الشوباني اعترض على مبدأ النشر في موضوع يراه خاصا ونراه عاما، وهو لم يعترض على النشر إلا بعد أن قدم عدة معلومات عن حياته الخاصة، حيث كتب في التدوينة نفسها «إنه لم يسبق أن تقدم لخطبة امرأة أخرى قبل بنخلدون، وإن خطبته للوزيرة لا تدخل في سياق التفاعل مع ما نشر حول الموضوع».

هذا معناه أن السيد الوزير يعطي نفسه الحق في أن يحول جزءا من حياته الخاصة إلى حياة عامة، ويحرم الصحافة من ذلك، وهذا أمر لا يستقيم في ما نظن…

الأعراف في الدول الديمقراطية أن الشخصية العمومية عندما تختار أن تدخل إلى الفضاء العام، وتصير صاحبة سلطة ونفوذ وتأثير وشهرة وقرار، فإنها في المقابل تتنازل ضمنيا عن شيء اسمه الحياة الخاصة، فمثلا مرض شخص عادي شأن خاص، لكن مرض رئيس الدولة أو وزير أو مسؤول كبير بين يديه القرار مسألة عامة، لأن مرضه قد يؤثر على مصالح الدولة والمواطنين، ومن ثم من حق المواطن أو الناخب أو دافع الضرائب أن يعرف كل شيء عن الحياة الخاصة للمسؤول، لهذا نرى بلاغات طبية تخرج من قصور الرئاسة والحكومات عن أحوال ساكنيها…

عندما توفيت الأميرة أديانا سنة 1997، قامت ضجة في بريطانيا لأن الملكة لم تقطع عطلتها الصيفية في قصرها الريفي لتحضر إلى لندن لمشاركة الشعب البريطاني أحزانه، ورغم أن الجميع كان يعرف أن ديانا خرجت من حياة الأمير تشارلز، وأن الاثنين انفصلا قبل موت ديانا بسنوات، وأن الملكة إليزابيث لم تكن على وفاق مع أميرة الشعب، فإن قصر باكنغهام أصدر بيانا يعتذر باسم الملكة عن عدم تفاعلها مع حزن الناس على أم الأميرين وليام وهاري، رغم أن الموضوع عائلي وشخصي، ففي السياسة لا مجال اليوم للفصل بين ما هو خاص وما هو عام، ولا حاجة إلى الرجوع إلى حالات أخرى في أمريكا، حيث هناك حساسية مفرطة لدى الناخب المحافظ إزاء حياة سياسييه الخاصة، إذ لا يتسامحون هناك في أدنى هفوة، مهما صغرت، من طرف رجال ونساء السياسة…

لنعد إلى موضوع السيد الشوباني والسيدة بنخلدون، الموجودين اليوم وسط ضجة إعلامية وسياسية كبيرة وحساسة حول علاقتهما، والتحفظ من الأول على الأسلوب السوقي الذي يتناول البعض به هذه العلاقة، والاتهامات التي وجهها شباط إلى الوزيرين تدخل في هذه الخانة، لكن هذا لا يمنع من توضيح أسباب الاهتمام الإعلامي لدينا بالموضوع…

أولا: هذا موضوع فرض علينا ولم نختر النبش فيه، وعندما يصير أي موضوع محل اهتمام الرأي العام، فهذا هو الحكم والمحدد، بعدها يبقى أسلوب المعالجة وزاوية التناول، وهنا تتميز الصحف الجادة عن صحف الإثارة… لا يمكن لأي صحافي أن يغمض عينيه عن موضوع أصبح حديث الناس. هذا ليس له إلا اسم واحد: التضليل وهو نوعان؛ إما اختلاق أخبار ووقائع غير موجودة، وإما إغماض العين عن أخبار ووقائع موجودة، وهذا النوع الثاني هو المنتشر في صحافتنا…

ثانيا: إقدام وزير على الزواج بامرأة ثانية أي التعدد (وهو موضوع مثير للجدل)، وقبول وزيرة بأن تصبح ضرة.. هذا ليس حياة خاصة. هذه اختيارات فيها الخاص والعام؛ الخاص هو عقد النكاح الذي يجمع الاثنين، والعام هو بعث رسالة إلى الرجال والنساء، ولو بشكل ضمني. زواج رجل وامرأة في مدينة أو حي لا يعرف به المغاربة ولا سفارات الدول الأجنبية ولا وسائل الإعلام في الداخل والخارج شيء، لكن زواج وزيرة ووزير شيء آخر.. الشوباني يذكر ويشجع الرجال على سلوك واختيار  اجتماعي بدأ يتراجع في المغرب مع مدونة الأسرة الجديدة، وهو تعدد الزوجات، وهذا التعدد وإن كان جائزا شرعا فإنه محل جدال واقعا، خاصة بالنسبة إلى النساء اللواتي يتضررن منه كثيرا نفسيا وماديا، حتى إن علال الفاسي، رحمه الله، وهو فقيه خريج جامعة القرويين، كان رأيه أن يمنع في مدونة أسرة 1958، كما فعلت تونس، فيما قال فقهاء آخرون إن الأصل في الإسلام هو الزواج بواحدة، وإن التعدد استثناء وليس قاعدة…

السيدة بنخلدون تقول للنساء إن دخول المرأة إلى بيت الزوجية كضرة لا بأس به، فإذا كانت وزيرة تقبل على نفسها أن تكون زوجة ثانية، فلماذا لا تقبلها نساء أخريات، لا هن وزيرات ولا مناضلات ولا شخصيات عمومية.. أنا لا أبدي رأيا في موضوع ارتباط الزوجين فهذا حقهما، ولا يجوز لي أن أتدخل فيه، لكن أنا أكشف الوجه العام في الشأن الخاص الذي لم يره السيد الشوباني… إذا كان حزب العدالة والتنمية يقدم نفسه كحزب إصلاحي مجدد وغير سلفي، ويهتم بحقوق المرأة وصورتها في المجتمع، ويراعي الواقع وخصوصياته والعصر وأحكامه، فإن إقدام وزير على التعدد وهو في الحكومة أمر يشوش على الصورة الأولى، وهذا ما صدم أطرا كثيرة رجالا ونساء في حزب المصباح قبل غيره…