حلم شباط تحقق في الاتحاد

ليست لدي «السنطيحة» لأرد على إدريس لشكر، زعيم الاتحاد في نسخته الشباطية، الذي اتهمني في طنجة بأنني صحافي مأجور لحزب العدالة والتنمية، وليست لدي الصفاقة لأرد على مزاعمه بأن ملف الأسبوع الماضي الذي نشر في هذه الجريدة تحت عنوان «خالد عليوة رجل فوق القانون»، ملف خرج من مكتب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وليس لدي الوقت لأقاضي المحامي المحنك على ترويج الأكاذيب في لقاء عمومي عندما قال إن وزير العدل مساهم معي في هذه الجريدة…

ليست لدي مواهب السيد لشكر في الشعبوية السياسية، ولا أقدر على مجاراته في المهاترات الفارغة، لكن مع ذلك سأرد على بعض كلامه، ليس من أجل الدخول في البوليميك معه، ولكن لأوضح بعض الحقائق التي قد تغيب عن القراء في أجواء الفوضى غير الخلاقة السائدة الآن في الساحة السياسية والإعلامية…

بعد 24 ساعة من إقدام لشكر على سب ولعن هذا العبد الضعيف، نشر موقع «أخبار اليوم» على النيت، وأقصد «اليوم 24»، حوارا من ثلاث دقائق مع إدريس لشكر، الذي كان يتقدم مسيرة 8 مارس، ومثله مع حميد شباط وكريم غلاب وغيرهم، في إطار واجبنا الإعلامي دون تحيز ولا تصفية حسابات وهذا أبلغ رد على لشگر وشباط ومن يدور في فلكيهما…. هذه المؤسسة مستقلة عن الأحزاب والدولة والشركات والأجهزة واللوبيات.

لماذا غضب السيد لشكر وتجرأ على مهاجمة صحافي ليس وراءه حزب ولا نقابة ولا جمعية مهنية ولا شركة ولا ظهر قوي يسنده؟ السيد لشكر لم ينس بعد الأتعاب الكبيرة التي دفعها له عليوة ليخرجه من السجن، ولهذا يواصل المرافعات عن موكله خارج قاعة المحكمة، مادام السيد عليوة خرج من السجن ولم يعد إليه إلى اليوم رغم أن قاضي التحقيق، نور الدين داحين، استدعاه 12 مرة إلى مكتبه لاستكمال التحقيق معه في ملف CIH، لكن السيد عليوة رجل فوق القانون، ورفض ويرفض الامتثال لسلطة القضاء مادام المواطنون في هذه البلاد غير متساوين أمام القانون…

الطبيعي، والحالة هذه، أن تثير الصحافة، حتى ولو كانت في الموزنبيق، حالة مدير بنك كبير اتهمه المجلس الأعلى للحسابات بتبديد أموال عمومية، وأحالت وزارة العدل ملفه على القضاء في عهد الوزير الناصري، رحمه الله، ثم عندما تحرك التحقيق قرر الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة اعتقال، لكن بعد أشهر خرج المتهم ولم يرجع. هل هذا طبيعي؟ هل توجد إهانة للقضاء أكثر من هذه؟ هل السجن وجد للفقراء والمساكين والمهمشين فقط؟

 السيد إدريس لشكر، وعوض أن يضع مسافة بينه وبين هذا الملف كما فعل اتحاديون كثيرون، التقط الخيط، وحول ملف عليوة من ملف قضائي إلى ملف سياسي، وهاجسه أن يظهر للاتحاديين الجدد -وأقصد الأعيان الذين أصبح الحزب يستهويهم- أن في حزب الوردة محاميا يخرج المتهم من ملفات الفساد كما تخرج الشعرة من العجين، لهذا من الطبيعي أن يغضب السيد لشكر منا ويلعننا عندما نضع أصابعنا في عش دبابيره، وحين نقول له إن القانون فوق الجميع…

إدريس لشكر لم يرد على ما جاء في التحقيق من حقائق، بل قفز إلى اتهامي بأنني أسكت عن حالة جامع المعتصم الذي غادر السجن قبيل حراك 20 فبراير 2011 ولم يرجع إليه، وهنا أقول للسيد لشكر: إنني أتابع هذا الموضوع، ولم أجد أثر أي استدعاء وجهه قاضي التحقيق الشنتوف إلى جامع المعتصم، وعندما يوجه إليه دعوة للحضور بين يديه لاستكمال التحقيق في التهم الموجهة إليه ويرفض، ستجد فضيحته منشورة بالبنط العريض في هذه الجريدة، أما استنكارك تعيينه عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فلست أنا من عينه هناك! أما لماذا صار جامع المعتصم مديرا لديوان رئيس الحكومة؟ فهذا حقه الدستوري مادام الرجل في مرحلة التحقيق، وإلى الآن لم يصبح متهما، وما عليك، السيد لشكر، إلا أن توجه سؤالا كتابيا أو شفويا إلى وزير العدل تستفسره عن سبب تأخر بت الشنتوف في ملف جامع المعتصم إلى الآن، أو أن تقترح على بنكيران أن يعين عليوة مكان المعتصم حتى تكفر عن الحملات التي قُدتها أنت في 1998 و2000 ضد عليوة فقط لأنه كان قريبا من اليوسفي، وخشيت أنت، ومن كنت تابعا له، أن يخلف اليوسفي على رأس الحزب. هل مازلت تذكر هذا الفصل من التاريخ؟

لما صعد شباط إلى قيادة الاستقلال قال لمجلة «جون افريك» التي سألته عن أمانيه السياسية فقال: «أريد أن أرى شباطات في كل الأحزاب بما فيها الاتحاد» ها هي للأسف نبوءة عمدة فاس تتحقق في شارع العرعار.

حكاية تبعية هذه الجريدة للعدالة والتنمية هذه تهمة فارغة، وتشهد ضدها الأخبار والمعلومات والآراء التي نكتبها ونعبر عنها كل يوم، وجلها يزعج الحكومة والمعارضة على السواء. في المغرب لا يعرف السياسيون إلا نوعين من الصحف، موالية أو معارضة، ونحن لسنا في وادي الأولى ولا في خندق الثانية. نحن جريدة مستقلة تنشر الأخبار حسب أهميتها للقراء، أعجبت الحكومة والدولة أم لم تعجبهما، أما الآراء فهي حرة، كل واحد يعبر عن قناعة مختلفة على صفحات هذه المطبوعة، ولكم أن تسألوا كتاب الرأي، هل سبق لهذا العبد الضعيف أن مارس الرقابة على أحد؟ ولكم أن تسألوا الصحافيين، وهم فوق الأربعين صحافيا، هل أعطيهم توجيهات كل صباح حول الموضوعات التي يغطونها والتي لا يقتربون منها؟ ونتيجة هذه الحرية ندفع ثمنا باهظا في المحاكم وفي كواليس المؤامرات التي تحاول أن تمنعنا من أن نكون مرآة أمينة على ما يجري…