رقصة التانغو

كنت دائماً أعتبر أن من حق الرأي العام أن يستمع إلى رأي السلطة أو المخزن أو المقربين منهما في ما يجري من أحداث
 وما يتخذ من قرارات، وما يرسم من سياسات، وألا يبقى المجال الإعلامي حكرا على رواية واحدة هي رواية من يعارض قرارات المخزن، لأن الحوار والجدال مثل رقصة التانغو تحتاج إلى طرفين. في السابق كانت جريدة «لوماتان» وافتتاحيات مولاي أحمد العلوي ومقالات رضى أكديرة تقوم بهذه الوظيفة، كما أن الملك الراحل الحسن الثاني كان واحدا ممن يتقنون فن الخطابة وتقنيات التواصل، فكانت خطبه مليئة بالرسائل الواضحة والمشفرة، وكان المهتمون يعرفون اتجاه الأحداث وخلفيات القرارات من خلال هذه الخطب...
اليوم تغير المشهد كثيرا، ولم تعد هناك جهة يمكن الوثوق بها في نقل رأي الدولة بأمانة. نعم هناك أكثر من جريدة ومجلة وموقع وإذاعة وتلفزة وكاتب رأي ورجال ونساء علاقات عامة كلهم يدعون، صدقا أو كذبا، أنهم يتحدثون بأسماء شخصيات من دائرة القرار، والواقع أن معظم هؤلاء مكلفون بمهمة واحدة فقط هي مهاجمة من تعتبرهم مراكز ولوبيات في الدولة خصوما أو أعداء، أما نقل أفكار وتصورات وآراء سياسية وتحاليل لما يجري في مطبخ الدولة فلا أحد يقوم بذلك أو يهتم به...
لهذا، عندما نجد أن شخصا مثل مصطفى السحيمي، الأستاذ الجامعي وكاتب الرأي المشهور، يقوم بشرح تفكير جزء من السلطة أو الدولة العميقة، فنحن نستمع إليه ونحاوره أيضاً من أجل أن تكتمل رقصة التانغو، ومعها ينطلق الحوار والجدل المعطل في المغرب، للأسف الشديد.
في عدد نهاية الأسبوع استضافت هذه الجريدة، في حوار قصير، مصطفى السحيمي ليعبر عن رأيه ورأي جزء من الفاعلين في القرار حول سر الصراع بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة. وهنا أدلى السحيمي برأيين أو فكرتين؛ واحدة أتفق معها تماماً، والثانية أختلف معها كليا، وإليكم التفاصيل.
قال السحيمي، في معرض انتقاده لحزب العدالة والتنمية: «عن أي قيم يتحدثون؟ هل حفل القفطان برنامج أجنبي غريب عن الثقافة المغربية؟ هناك ضمن منظومة القيم المغربية مرجعية هي بمثابة الأسمنت الذي يضمن تماسك الهوية الوطنية، وهي التسامح والتعددية. إنها وصفة تحت الطلب، وليست وجبة ثابتة تقدمها المطاعم كل يوم على شكل واحد»، انتهى كلام السحيمي.
أنا أتفق كليا مع السيد السحيمي، فالهوية المغربية خليط من عدة مكونات فيها الدين الإسلامي والعروبة والجذور الأمازيغية والأندلسية والإفريقية، ومقتضيات العصر، وضرورات الانفتاح والقرب من أوربا، وهذه الهوية ليست جامدة، والتفاعل بين مكوناتها لا يتم بالطريقة نفسها بين كل المغاربة، بإسلامييهم وليبرالييهم ويسارييهم وعلمانييهم وسلفييهم ومحافظيهم وتقدمييهم... الزيت الذي يسمح لهؤلاء بالتعايش دون اصطدام هو التسامح والقبول بالتعددية، لهذا أعتبر أن الخلفي أخطأ في البرلمان عندما انتقل من نقد خط تحرير وسائل الإعلام الرسمية على أسس التعددية والمهنية والاستقلالية، إلى نقدها على أساس ديني يتمثل في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. هذا خطأ في التعبير والتفكير...
وقال الأستاذ السحيمي أيضا: «مشروع البام يحتفظ بكامل راهنيته اليوم، بل ويمكن أن أقول إنه مشروع في محله، ويسعى إلى مجتمع حداثي ديمقراطي ومتضامن بعد كل الذي وقع في مصر وتونس ودول أخرى شهدت تجاوزات الأحزاب الإسلامية... البام يسعى إلى مغرب آخر.. مغرب العهد الجديد ودستور 2011...».
هنا أختلف مع السيد السحيمي على طول الخط، وهذه مبرراتي.. دعنا من أسباب نزول «البام» في 2009، وخروج السيد فؤاد عالي الهمة من وزارة الداخلية إلى الحقل الحزبي لتأسيس كيان جديد بمهمة واحدة، وهي سد الفراغ الحاصل في المشهد الحزبي الذي يميل إلى أن يصير محتكرا من قبل الإسلاميين، هذا مما يمكن الاختلاف حوله، وهو لا يثير مشكلا لدى السحيمي الذي استأنس بدعم أحزاب الإدارة التي تشكلت تحت الطلب، والأستاذ الليبرالي لا يرى أن الاستقلالية جزء من هوية الأحزاب في الديمقراطيات الحديثة، وأن حزبا بلا جذور اجتماعية وهوية إيديولوجية وسياسية مثل النبتة الحائطية، مهما كبرت فهي معرضة للسقوط. أكثر من هذا، فإن الديمقراطية تتضرر من وجود أحزاب اصطناعية في حديقتها.. لو تعلم يا سيد السحيمي.
لنتطلع إلى بنية «البام».. إنه حزب قاعدته من الأعيان الذين تربوا وترعرعوا في البركة الآسنة لتزوير الانتخابات، وتوظيف نفوذهم المالي والاجتماعي من أجل الحصول على امتيازات غير مشروعة، أما في القيادة فهناك يساريون عانوا الإحباط الناتج عن فشل مشروع اليسار الراديكالي، وعوض أن يراجعوا خطابهم وفكرهم ومنهجية اشتغالهم، اختصروا الطريق، وركبوا الجرار وادعاء تمثيل مشروع القصر وبعض شعارات الحداثة والتقدمية، وحملوا راية مقاومة المد الإسلامي، دون أن ينتبهوا إلى أن مقاومة الإسلاميين لا تمر عبر ضرب الديمقراطية والتعددية واستقلالية المشهد الحزبي، بل إن مواجهة المشروع المحافظ تتم على قاعدة العمل الميداني، والتنافس الشريف في إقناع المغاربة بصواب ومشروعية برنامج لا ترعاه الدولة، ولا تتدخل الداخلية لإسناده حتى يفوز بالمرتبة الأولى شهورا بعد تأسيسه سنة 2009.
«البام» جزء من المشكل وليس جزءا من الحل، لهذا تراجع بمجرد خروج شباب 20 فبراير ضده، ولم يسع إلى الرد أو الصمود في وجه العاصفة. إذا كان «البام» حزبا حقيقيا نال كل تلك الأصوات في 2009، فلماذا لم يقاوم موجة 20 فبراير، واضطر إلى الاختباء وراء G8 ليدخل انتخابات يونيو 2011؟ «البام» هو عنوان عجز نظامنا عن التكيف مع مقتضيات النظام الديمقراطي، و«البام» هو الجواب عن سؤال كبير: كيف نزور الانتخابات بطريقة غير مكشوفة وفي الوقت نفسه نحافظ على مركزية القرار؟